فى تقريره الذى أصدره أمس حول آفاق الاقتصاد العالمى، أكد صندوق النقد الدولى، أن العالم يواجه معادلة صعبة تتلخص فى تباطؤ النمو وتصاعد المخاطر، ففى منطقة اليورو نجد ارتفاعاً كبيراً فى فروق الفائدة على القروض، خاصة إيطاليا وأسبانيا، رغم التقدم الملموس فى معالجة أوجه القصور التى تشوب المالية العامة فى بعض هذه الدول، كما أن أمريكا تواجه انخفاضا فى النمو يصل إلى 1.5% بدلا من 2.5% العام الماضى، إلى جانب تحديات أمام التصحيح المالى المطلوب فى الفترة المقبلة، كما أن هناك تزايدا فى مخاطر التطورات السلبية على النمو، وقد خفض صندوق النقد الدولى من توقعاته للنمو العالمى لعام 2012، إلى 4% بعد أن تجاوز 5% فى عام 2010، متوقعاً انخفاض معدلات النمو فى الاقتصاديات الصاعدة والنامية لتصل إلى 6% فى عام 2012. وأكد التقرير أيضا انخفاض النمو فى منطقة اليورو إلى 1.1% وطالب بضرورة تعزيز الخطط متوسطة الأجل والحفاظ على الإعلام الواضح بالنسبة لها لضمان المصداقية والحرص على تنفيذ خطط خفض العجز المالى والإصلاحات الهيكيلة الداعمة للنمو، حيث "إننا نخشى حدوث تدهور كبير فى بيئة الاقتصاد الكلى العالمى". وقال كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد أوليفيه بلانشار، "إن أمريكا وأوروبا معرضان لمواجهة موجة كبيرة من الركود غير المسبوق العام المقبل، خاصة أن معدلات البطالة فى أعلى من مستوياتها وقد حدث فقدان كبير للوظائف أثناء الأزمة، لذا فهناك حاجة ماسة لوضع سياسات قوية لتقليل المخاطر وإنعاش الاقتصاد. وأشار التقرير إلى أنه على الإدارة الأمريكية الالتزام السياسى لوضع خطة لتخفيض الديون، والقيام بعملية تصحيح فى سوق الإسكان ودعم سياسات سوق العمل وصياغة خطة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة وإحكام السيطرة على وضع الدين العام وتنفيذ سياسات للحفاظ على التعافى الاقتصادى وتصحيح سوق الإسكان والعمل، وتغيير سياسة الاقتصاد الكلى وإصلاحات فى النظام الضريبى. وأشار خبراء الصندوق إلى أنهم يخشون حدوث تراجع مفاجئ فى أسعار السلع الأولية وحجم التجارة العالمية والتدفقات الرأسمالية، مما يسفر عن خفض النمو فى الاقتصاديات الصاعدة والنامية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين الإدارة الأمريكية والكونجرس حول إجراءات التقشف المالى، مع وجود مخاطر تتمثل فى أن تؤدى التخفيضات المتسرعة فى المالية العامة إلى زيادة إضعاف الاحتمالات المتوقعة دون تقديم إصلاحات طويلة الأجل لتخفيض الديون الأمريكية.
