محافظو البنوك المركزية فى أوروبا يطالبون بتطوير النظم المصرفية لدعم النمو الاقتصادى

طالب محافظو البنوك المركزية بالنظام الأوروبى ودول حوض البحر المتوسط باستمرار تطوير النظم المصرفية والمالية لتحسين الوساطة المالية ودعم النمو الاقتصادى وتعزيز تكامل إقليم البحر المتوسط فى الاقتصاد العالمى.
 وأشار المحافظون خلال المؤتمر الأورومتوسطى الخامس الذى استضافته الإسكندرية للمرة الأولى «أمس» بدعوة من البنك المركزى المصرى إلى أن أهم التحديات التى تواجه بعض دول حوض البحر المتوسط تتمثل فى تيسير حصول القطاع الخاص على الائتمان ومعالجة القروض المتعثرة.
 وناقشوا التطورات التى شهدتها القطاعات المالية بدول حوض البحر المتوسط، مشيرين إلى حزم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التى جرت خلال السنوات القليلة الماضية.
واستعرض محافظو البنوك المركزية الأوروبية ونظيرتها فى دول البحر المتوسط خلال مناقشتهم التى جرت باجتماعات مغلقة طوال أمس استراتيجيات السياسة النقدية ونظم سعر الصرف فى هذه الدول والاتجاه نحو تحقيق مرونة أكثر فى أسعار الصرف وتبنى أهداف أكثر مواءمة للظروف المحلية مع تحديث إطارات عمل السياسة النقدية.
وتبادل المشاركون الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمؤسسية والفنية اللازمة لتطبيق سياسة استهداف التضخم ومدى التقدم فى تطبيق هذه السياسة. تركزت المناقشات هذا العام على التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة فى دول حوض البحر المتوسط، واستراتيجيات السياسة النقدية ونظم سعر الصرف، والاتجاهات التى شهدتها القطاعات المصرفية أخيراً بهذه الدول والتركيز على تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واتفق المشاركون على أن احتواء مخاطر التضخم وتجنب افتعال أثر ارتفاع أسعار البترول والغذاء لغيرها من السلع وكذلك التحكم فى توقعات التضخم عند مستويات تتوافق مع استقرار الأسعار لاتزال تمثل تحدياً على المستوى القصير.
وأكدوا أنه مع اتجاه المخاطر الأساسية المؤدية لزيادة التضخم خصوصاً المتعلقة بأسعار السلع العالمية إلى الانحسار فإن المخاطر التى يتعرض لها النمو الاقتصادى قد تزايدت أخيراً نتيجة التباطؤ الاقتصادى العالمى، وناقشوا احتمالات انتقال هذه المخاطر من دول الاقتصادات المتقدمة إلى المنطقة.
واتفق المشاركون على أن توفير فرص العمل يظل التحدى الاقتصادى والاجتماعى الرئيسى على المدى المتوسط والبعيد، وناقشوا مدى الاستفادة الممكنة من عملية تدوير عوائد النفط المتمثلة فى التدفقات الرأسمالية من الدول المصدرة للبترول فى منطقة الخليج وتأثيرها على الأداء الاقتصادى للدول غير المصدرة للبترول بالمنطقة.
من بين الدول التى شاركت بالمؤتمر النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وقبرص وفنلندا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وموريتانيا وتركيا وتونس وسوريا ولبنان والأردن وليبيا والجزائر، كما شارك أيضاً ممثلون عن المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبى.