إحالة 28 مسئولاً ب"التنمية الصناعية" للمحاكمة بعد تعديهم على رئيسهم

قررت النيابة الإدارية إحالة 28 مسئولاً بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة ، للمحاكمة ، لقيامهم بالتظاهر داخل جهة عملهم والتعدي على رئيس الهيئة وتعطيل العمل لمدة 3 أيام متتالية بالمخالفة لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.
شملت قائمة المتهمين كلا من :
1 محمد كمال مراد ، رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة
2 أحمد السيد هلال ، رئيس مراجعة الإستحقاقات المالية بالهيئة
3 مدحت صلاح أحمد ، المحاسب بإدارة الإستحقاقات
4 أميرة حاتم محمود ، أخصائي خدمة مواطنين
5 محمد مبروك علي ، الموظف بالإدارة المركزية للأراضي
6 ياسر سعيد السيد ، مهندس ميكانيكا
7 محمد مرضي أحمد ، أخصائي مراجعة
8 إبراهيم أحمد عبد التواب ، أخصائي متابعة الأراضي
9 فضيلة عثمان زكي ، سكرتيرة بصندوق دعم الهيئة
10 هند أحمد عبد الله ، مديرة إدارة
11 أحمد إبراهيم سيد ، أخصائي التمويل والمحاسبة
12 إبراهيم فاروق قاسم ، سكرتير بإدارة متابعة الأراضي
13 محمود محمد سيد ، أخصائي التصرفات العقارية بالإدارة المركزية للأراضي
14 محمد طلعت حسن ، الموظف بالإدارة المركزية للسياسات
15 سيدة حسن رشوان، سكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا
16 شكري سعيد إبراهيم ، مندوب صرف
17 هاني خالد إسماعيل ، موظف بالشئون المالية والإدارية
18 تامر أحمد عبد البديع ، فني هندسة مساعدة
19 عبد الحميد عادل السيد ، فني هندسة مساعدة
20 بكر عبد السميع أحمد ، معاون خدمة عامة
21 سامح فهمي عواض ، سائق
22 عزة محمد علي ، كاتبة بالشئون المالية والإدارية
23 ماجدة فتحي محمد ، أخصائي حاسب آلي
24 صبرية حلمي عبد الوارث ، أخصائي تنمية إدارية
25 أحمد محمد طلبة ، المشرف على المكتب الفني
26 وحيد نبيل صلاح ، موظف بإدارة شئون العاملين
27 وائل أحمد عبد البديع ، فني هندسة مساعدة
28 أحمد محمد علي ، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات بالهيئة "وكيل وزارة"
أكد تقرير الإتهام في القضية 204 لسنة 2015 رئاسة الهيئة أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن إشتركوا في تنظيم إجتماعات داخل مقر العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة.
كشفت التحقيقات أن المتهمين تركوا أعمالهم المكلفين بها وأشتركوا في تظاهرات داخل مقر الهيئة الرئيسي لمدة ثلاثة أيام متتالية دون وجود الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من قانون التظاهر ورددوا عبارات وهتافات تمس رئيس الهيئة وجهة عملهم ما ترتب عليه تعطيل العمل جزئياً بالمخالفة للقانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقام المتهم العشرون بإعتراض السيارة المخصصة لرئيس الهيئة عند خروجه بها وذلك بوضع السيارة قيادته بالعرض أمام سيارة رئيس الهيئة مانعاً لها من الخروج لكي ينال منه بقصد إجباره على الخروج على قدميه من الهيئة بالمخالفة للقواعد والتعليمات.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى الثامن والعشرين قاموا بالتحريض على التظاهر بالهيئة لمدة ثلاثة أيام متتالية دون إستخراج الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الأمر الذي ترتب عليه تعطيل العمل جزئياً وعدم تمكين رئيس الهيئة من الحضور لمزاولة عمله من داخل مقر الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.