غدًا الحكم على 156 متهمًا في "مذبحة كرداسة"

فى واحدةٍ من أبشع الجرائم التى ظلت إلى الآن ماثلةً فى خلدنا جميعًا..
أربع سنوات متعاقبة ولا تزال دماء الشهداء ومن أُزهقت أرواحهم غدرًا تنتظر القصاص العادل ممن سولت لهم نفوسهم استباحة دمائهم الذكية، على مسمع ومرأى من الناس، ومن الله الذى لا تضيع عنده الحقوق، فهل تشاء الأقدار أن تكتب بين سطورها فصلًا لطالما طال انتظاره قد ينزل بردًا وسلامًا على المهدورة أرواحهم، حيث تتجه صباح اليوم أعين ومسامع المصرين،صوب محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، لمتابعة جلسة النطق بالحكم علي 156 متهماً في القضية المعروفة ب"مذبحة كرداسة ".
تفاصيل الواقعة
استحضارًا لذلك المشهد المأساوى الذي شهدته منطقة كرداسة بالجيزة يوم 14 أغسطس 2013 ،عقب فض أعتصامي رابعة والنهضة، فلم يكن ذلك الحادث الإرهابي البشع بمنأى عن الذاكرة ، تلك الواقعة الدموية التي بلغت ذروتها عنان السماء، ما بين قتلٍ وسحلٍ فى حق مجندى وأفراد مركز شرطة كرداسة، بعدما تمكن الإرهاب الأسود النيل من البلاد بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسي تنفيذا لغرضهم الإرهابي في الانتقام من أجهزة الدولة لقيامها بفض اعتصامهم برابعة والنهضة، وبيت المتجمهرون نيتهم ، ونشبت المناوشات بين الشرطة وجماعة الإخوان والجهاديين من الساعة 8 صباحا يوم الواقعة، وتمكن المتهمون وآخرون ، من إقتحام قسم شرطة كرداسة، وحاصروا ديوان القسم ، وقتلو وسحلوا من به ، ما أسفر عنه استشهاد العميد "محمد جبر" مأمور المركز، ونائبه عامر عبد المقصود و12 ضابطًا وفرد شرطة، وتجريدهم من ملابسهم، بالاضافة إلى تمثيلهم الجثث وتشويههم بماء النار.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة، قد نجحت في اقتحام المدينة وتطهيرها من أوكار الارهاب والقبض على عدد كبير من الارهابين ، وتم احالة 188 متهما الي النيابة العامة التي وجهت لهم اتهامات إشتراكهم وآخرون في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وإرتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال قاذفات صاروخية، وعبوات السوائل الحارقة المولوتوف والأسلحة البيضاء والعصى ، وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم فى أعمال الهدم، وتوجهوا صوب المركز وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجى فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، وتمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدى على القوات بطريقة وحشية ثم أجبروهم بها على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات بجوار المركز، وتناوبوا الاعتداء عليهم وتصويرهم على هذه الحالة لإذلالهم، ثم قام الإرهابى محمد نصر الغزلانى زعيم المتهمين بإطلاق النيران بكثافة صوب هؤلاء الرهائن ، عاودوا الاعتداء عليهم بقسوة حتى قتلوا ثلاثة عشر ضابطاً وفرد شرطة، واستمر بعضهم فى إطلاق النار على جثامين الشهداء بعد وفاتهم.
وأشارت التحقيقات الى أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابى بالتعدى على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح ، وقطعوا شرايين يده اليسرى وعذبوه حتى قتلوه ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم .
سامية شنن
هي المرأة الوحيدة المتهمة في القضية من أصل 156 جميعهم ذكور، تلك السيدة التي تجردت من كافة معاني الإنسانية والآدمية، واشتركت مع باقي المتهمين في تنفيذ تلك المجزرة ، تلك اليد التى لوثتها الأحقاد، بإيعازٍ من الشيطان كانت حاضرةً وقتها بعدما استنجد بها العميد محمد جبر، مأمور قسم كرداسة، بهذه السيدة، سائلًا إياها أن تسقيه لإرواء ظمأه الذى اشتد عليه بعد ساعاتٍ طوال من الصيام ومجابهة أهوال الموت، فما كان من "سامية شنن" المتهمة الأبرز بالقضية، إلا أن منحته قدرًا من ماء النار الذى كان كفيلًا لإحراق معدته، وتشويه ملامح جسده، لتزيد من فعلتها الآثمة عقب تمثيلها بجثة الشهيد، بعدما فاضت روحه إلى بارئها .
محكمة الجنايات تقضي بإعدامهم "أول درجة "
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت أحكامها "أول درجة" في فبراير
2015"،وقضت بمعاقبة 183 متهمًا بالاعدام شنقا بينهم المتهمة سامية شنن، والسجن 10 سنوات لمتهم.
ليتقدم المتهمون بطعونهم علي تلك الأحكام لتقضي محكمة النقض في فبراير2016 بقبول طعون 156 متهما منهم ،وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة .