جشع التجار وراء أزمة الأسعار

الحكومة نايمة والغلابة لهم رب كريم (4)

هامش ربح الطماطم والخيار يقفز إلى 50٪.. والحكومة فى غيبوبة
اتهامات ل«الشلايش» بالتلاعب خارج أسواق الجملة
رئيس اتحاد الفلاحين: عمليات تخزين واسعة للمحاصيل تجرى حالياً داخل الثلاجات!
«تبات نار تصبح جحيم».. هكذا الأسعار فى مصر.. تسير دون رقابة أو تفتيش، ما يجعل التجار هم المتحكم الوحيد فى السلع كيفما شاءوا.
وإذا عرف السبب بطل العجب.. وكل العجب تجده فى الأسواق خاصة أسواق الجملة، التى يشترى منها التجار الخضراوات والفاكهة بأقل من سعرها فى السوق بنسبة 50٪، وهو ما يعنى أن 50٪ من قيمة سعر السلعة تذهب للوسطاء قبل أن تصل إلى المواطن، فحلقات التداول تبدأ من المزارع مروراً بتجار الجملة، إذ تمر بأكثر من شخص أو قبل أن تصل إلى تاجر التجزئة ثم المستهلك، وكل حلقة من هذه الحلقات تضيف هامش ربح يدفع ثمنه فى النهاية المستهلك.
فسعر قفص الطماطم زنة 20 كيلو يتراوح بين 100 و150 جنيهاً وعلى هذا الأساس فإن أعلى جودة للطماطم من المفترض أن تباع بسعر يتراوح بين 6 و9 جنيهات للصنف الممتاز بعد إضافة ربح لتاجر التجزئة، والحقيقة أنها تباع بسعر 12 جنيهاً.
وجوال البطاطس ال50 كيلو يباع بسعر 162 جنيهاً إذ يصل سعر الكيلو ما بين 3.25 إلى 3.75 جنيه فى حين يباع بأسواق التجزئة بسعر 6 جنيهات.
أما جوال البصل ودن 65 كيلو فيباع بالجملة بسعر 3.5 جنيه للكيلو ويباع بأسواق التجزئة ب8 جنيهات!
أما البامية فوصل سعر الكيلو إلى 25 جنيهاً وبالأسواق 40 جنيهاً والليمون من 17 إلى 20 جنيهاً وبالأسواق ب25 جنيهاً ومع كثرة الاتهامات الموجهة لتجار الجملة لجأوا إلى الإشارة بأصابع الاتهام نحو الحكومة بسبب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وزيادة تكاليف النقل والعمالة، فأين الحكومة؟ وهل ستواصل البقاء فى حالة الغيبوبة؟!
لافتات التجار عن الأسعار تثير الحيرة والتساؤل. موجة الجشع التى طالت تجار التجزئة ليصل ربحهم حسب أسعار أسواق الجملة إلى 50٪. من جانبهم أبدى تجار سوق الجملة تعجبهم من ارتفاع أسعار الكوسة والباذنجان وحتى الملوخية التى كانت تباع بجنيه واحد للكيلو ووصل سعرها إلى 10 جنيهات حالياً.
أما أسعار الفاكهة فبلغ سعر البرتقال البلدى 2 جنيه ويباع فى الأسواق بسعر 5 جنيهات والخوخ 12 جنيهاً للكيلو ويباع للمستهلك بسعر 15 إلى 17 جنيهاً والتفاح ب14 جنيهاً للكيلو ويباع بسعر 20 جنيهاً والموز من 5 إلى 6.5 جنيه ويباع ب7.5 إلى 8.5 جنيه.
وعن سبب ارتفاع الأسعار فى هذه الفترة من كل عام يلقى التجار باللائمة على وزارة الزراعة بسبب ما وصفوه بغياب الإرشاد الزراعى والأحوال الجوية السيئة التى أثرت على الكثير من المحاصيل وأكثرها الطماطم.
داخل سوق 6 أكتوبر سألنا عن الأسعار والتقينا عدداً من التجار الذين عبروا عن استيائهم بسبب ركود حركة البيع والشراء، مؤكدين إغلاق بعض التجار لمحالهم التجارية بسبب الخسائر التى تعرضوا لها.
سألنا عن الطماطم وأسباب ارتفاع سعرها فى ذلك التوقيت من كل عام إلى جانب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل جنونى.
عادل عبدالمجيد، تاجر بصل وبطاطس يؤكد أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى العرض والطلب فى المقام الأول.. فكلما زاد المعروض قل السعر وإذا قل ارتفع السعر.
وحول أسعار البصل والبطاطس أكد أن سعر البصل يتراوح بين 3.25 و3.5 جنيه، أما البطاطس فيبلغ سعرها بين 3.5 و4 جنيهات للجملة والأسعار فى الخارج تختلف حسب المكان وحسب جودة الزرع إلى جانب التالف من البضائع الذى يتحمل المستهلك جزءاً منها، إذ يحصل التاجر على جوال البصل زنة 65 كيلو ويقسم إلى ثلثين: درجة أولى والثلث الباقى يكون إما قد تلف نتيجة التخزين لفترة أو يباع بسعر قل، بالإضافة إلى تكاليف العمالة وتحميل البضائع على العربات والنقل وإيجار المحل كل هذا يجعل البائع يرفع السعر.
أما محمد محمود، تاجر، فقد وقف فوق سيارته يعرض الطماطم على التجار، حيث جاء من الصحراوى ليبيع الطماطم لحساب المزارعين، سألناه عن السعر، فقال إنه يعرض الطماطم بسعر 100 جنيه للقفص الواحد الأقل جودة وحتى 150 جنيهاً للطماطم «البلح» الأفضل.
وأكد «محمود» أن القفص الواحد يزن 20 كيلو وهو ما يعنى أن سعر الطماطم بالسوق سيصل إلى 7 جنيهات بعد إضافة ربح التاجر. وأشار «محمد» إلى أن السبب فى ارتفاع سعر الطماطم فى مثل هذا التوقيت من كل عام هو «السوسة»، وللأسف وزارة الزراعة لم تتخذ أى إجراء تجاه تلك «الآفة» التى تقضى على المحصول بصورة كبيرة.
أما محمود كمال، تاجر كنتالوب وتفاح فيشير إلى أن الأسعار تختلف من أسبوع لآخر فسعر الكنتالوب الأسبوع الماضى كان يتراوح بين 5 جنيهات حتى 8 جنيهات واليوم ما بين 4 و6 جنيهات، وأشار إلى أن تكلفة الزراعة ارتفعت بصورة كبيرة والسبب ارتفاع التقاوى والبذور والأسمدة والوقود المستخدم فى الحرث والرى، فهناك مزارعون يزرعون بالأجل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
أما حسن مختار، فيؤكد أن جشع تجار التجزئة هو العمل الرئيسى فى ارتفاع الأسعار والخاسر الأكبر هو تاجر الجملة الذى يحصل على هامش ربح ضئيل جداً مؤكداً أن سعر القلقاس 8 جنيهات بعد تنظيفه، أما قبل التنظيف، فالسعر 6 جنيهات وكذلك الجزر يباع بسعر 2.5 جنيه، ففى حين يبيعه الفلاح بجنيه واحد قبل التنظيف، أما الفلفل فوصل سعره إلى 6 جنيهات والخيار من 2 إلى 2.5 جنيه للكيلو والليمون 18 جنيهاً والباذنجان 4 جنيهات.
أما عادل حسنى، فيؤكد أن العوامل المناخية وتعويم الجنيه من أهم المؤثرات فى زيادة الأسعار فالعوامل المناخية تؤثر على المحاصيل الموجودة فى تلك الفترة وبالتالى تؤثر على زيادة الأسعار الخاصة بالأسمدة والكيماويات والبذور.. لذلك لا بد من دعم الفلاح.
حاتم النجيب، عضو الغرفة التجارية للخضراوات أكد أن تجار السوق ليس لهم أى تدخل فى فرض أسعار السلع أو احتكارها كونها تتلف بعد ساعات، ملقياً باللوم على وزارة التموين التى تركت أسواق التجزئة «الشلايش» تتحكم بالأسعار.
وحذر «النجيب» من استمرار ترك «الشلايش» تتحكم الأسعار، فتجار التجزئة يلجأون إليها لقربها من الأسواق رغم ارتفاع الأسعار بها 3 أضعاف عن أسواق الجملة.
وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن السبب فى ارتفاع الأسعار هو تخزين التجار كميات كبيرة للخضراوات والفاكهة فى الثلاجات وادعاؤهم بأنهم يخسرون فى حلقة الأسعار ما هو إلا كذب، فالبطاطس يتم تخزينها فى شهرى مايو ويونية وتطرح فى الأسواق فى شهرى سبتمبر وأكتوبر وهذا يشمل جميع السلع، وهناك كثير من تجار الجملة بالسوق لديهم محلات تجزئة داخل كثير من الأحياء وهم يتحكمون فى السعر بعد الاتفاق فيما بينهم.
أما عن أسعار الطماطم، فهذا يحدث كل عام مع تغيير العروة ومدتها من أسبوع إلى 10 أيام واستمرارها أكثر من ذلك بسبب التهريب إلى الدول الحدودية لمصر، وأشار رئيس اتحاد الفلاحين إلى أهمية الجمعيات التعاونية بالقرى فى الوقوف إلى جانب الفلاح ومواجهة جشع التجار والقضاء على ارتفاع الأسعار المستمر وحل مشاكل التسويق.