الدفاع ب"التلاعب بالبورصة" عن "تكوين الحصة الحاكمة": لفظ اقتصادي ليس له توصيف قانوني

شدد المحامي طاهر الخولي، دفاع "أحمد فتحي" المتهم الثاني المتوفي ، في قضية "التلاعب بالبورصة" ، بأن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة "البنك المركزي" ، أكد أنه لم يتضح لها وجود ثمة مخالفات في عملية الاستحواذ على أسهم البنك الوطني .
وانتقل الدفاع للإشارة إلى أن أمر الإحالة بحق المتهمين أورد اتهامهم بمخالفة قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي، دون أن تحوي مواد الاتهام إشارة للقانونين المذكورين، لٌيعلق الدفاع قائلاً: "اتهام عشوائي جاهل من دون نص".
وأضاف الدفاع بأن "أمر الإحالة" اتهم المتهمين بالسعي لتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك في ما بينهم على خلاف قانون رأس المال والبنك المركزي، ليشدد "الخولي" بأنه وبالتنقيب في القانونين ، لم نجد لهذا التعبير توصيفًا قانونيًا او تعريف، معقبًا بأنه "لفظ اقتصادي".
وكانت النيابة العامة، قد أسندت الى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.