دفاع أحد متهمى "التلاعب بالبورصة": أمر الإحالة أورد اتهاما عشوائيا دون نص

واستكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، فى القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، وذلك عقب عودتها للانعقاد مٌجددًا عقب الاستراحة.

بالاستماع إلى مرافعة المستشار طاهر الخولى محامى دفاع المتهم الثانى "أحمد فتحى"، الذى شدد على أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة "البنك المركزى”، اكد أنه لم يتضح لها وجود ثمة مخالفات فى عملية الاستحواذ على أسهم البنك الوطنى.

وأشار الخولى إلى أن أمر الإحالة بحق المتهمين أورد إتهامهم بمخالفة قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزى، دون أن تحوى مواد الاتهام إشارة للقانونين المذكورين، لٌيعلق الدفاع قائلاً "اتهام عشوائى مٌجهل من دون نص".

وأضاف الدفاع بأن "أمر الإحالة" اتهم المتهمين بالسعى لتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك فى ما بينهم على خلاف قانون رأس المال والبنك المركزى، ليشدد "الخولى” بأنه وبالتنقيب فى القانونين، لم نجد لهذا التعبير توصيفًا قانونيًا أو تعريف، معقبًا بأنه "لفظ اقتصادى".

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.