تعديل وصف الاتهام في قضية التلاعب بالبورصة

عدّلت محكمة جنايات القاهرة القيد والوصف القانونى للمتهمين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة" وفقًا لقانون العقوبات وقانون البنك المركزي وسوق المال.
وقالت المحكمة لدفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني: إن ذلك التعديل هو تعديل تفسيري، وأنه فسّر مواد القانون بخصوص موضوع الدعوى.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.