متهم في «التلاعب بالبورصة»: «معملتش جريمة لتقديم تصالح»

عدلت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، قيد ووصف الاتهامات الموجهة للمتهمين وفقًا لقانون العقوات وقانون البنك المركزي وسوق المال.
وأوضح القاضي، خلال حديثه مع الدفاع والمدعين بالحق المدني، بأن ذلك التعديل هو تعديل تفسيري وأنه فسر مواد القانون بخصوص موضوع الدعوى.
وفي سياق آخر سأل القاضي، المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، عن طلب الصلح الذي تقدم به أثناء التحقيق، ليجيب المتهم من داخل القفص، مشيرًا إلى أن ذلك الطلب كان تحت الضغط، متابعًا "معملتش جريمة لتقديم تصالح عليها"، منكرا تقدمه بطلب تصالح.
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني، وطلب الحاضر عن المدعين بالحق المدني أجلًا قصيرا لحضور زميلهم المتغيب اليوم، مشيرين إلى أنه سبق الترافع أمام دائرة مغايرة للدائرة الحالية، وأنه يود الترافع أمام الدائرة الجديدة، وقال المحامي حسنين عبيد: إنه يأتي اليوم لساحة المحكمة حاملين أمانة الدفاع عن المتهمين، وإنه خلال الجلسات بالأربع سنين الماضية قطعت الدعوى شوطًا كبيرا.
وطلب الدفاع في هذا الصدد، دورًا كاملا لإبداء المرافعات، وأجلًا لإعداد الدفاع بناء على التعديل في الفيد والوصف، ومن جانبه رد القاضي على طلب الدفاع تحديد دور متصل بالقول "هنحاول التوفيق، وربنا ييسر ".
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.