في "التلاعب بالبورصة".. المحكمة تعدل القيد والوصف للقضية وإعادة المرافعة لتغيير الدائرة

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، نظر قضية "التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطني.
وعقب تلاوة أمر الإحاله من قبل ممثل النيابة العامة، عدلت المحكمة القيد والوصف لمواد الاتهام، لأمر الإحالة طبقًا لقانون العقوبات والإجراءات.
وأكدت لتفسير موضوع الدعوى، وجعلها أكثر خصوصية ولكنه لم يضف اتهامات جديدة أو عقوبات جديدة، بأوصاف أخف بتفسير قانون سوق المال وتحديد المواد التي تحكم القضية.
وسألت المحكمة المتهم السادس ياسر سليمان الملاواني، عن طلب الصلح الذي تقدم به خلال التحقيقات، فأكد أنه كان تحت ضغط وخوف على سمعة شركته ولكنه لم يحدث بعد ذلك، فأثبتت المحكمة قوله أنه لم يرتكب جريمه كي يتقدم بطلب بالصلح.
وطلب المدعون بالحق المدني، بإعادة المرافعة أمام الدائرة الجديدة، حيث أنه تم أبداها في جلسات سابقة، ولكنه طلب الاحتفاظ بحقه أمام المحكمة بتشكيلها الجديد وطلب أجلا لذلك.
كما طلب مثله المدعي بالحق المدني، عن شركة النعيم، إعادة مرافعة المدعين بالحق المدني.
وأكد الدكتور حسنين عبيد - محامي المتهمين - أنه في آخر جلسة من جلسات السنوات الأربعة الماضية، أجلت الجلسة نظرًا لتغيير الدائرة، ولكن الدعوى قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات التحقيق وسمع الشهود وحيث بدأئنا المرافعة بعد تخصيص دور قضائي لهم للمرافعة، ليكون الدفاع متصلًا، وصمم على طلبه بأن تكون الجلسات متعاقبة ليكون الدفاع متصلًا وسيكونون جاهزون للترافع، إلا أن المحكمه أكدت أن القاعة تكون منشغلة بجلسات أخرى، وأنها تنعقد في الأسبوع الثالث من كل شهر ويكون لها يوم واحد فقط ولكنها ستحاول.
وأكمل الدكتور حسنين عبيد، وفريد الديب، أنهما فوجئا بتعديل القيد والوصف، وأن الأمر يتطلب تحضير مختلف لخطة الدفاع لتقوم المحكمة برفع الجلسة؛ للمداولة وإصدار القرار.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى" للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطني المصري.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق "أوف شور".