محكمة "التلاعب بالبورصة" تعدل قيد ووصف الاتهامات: تعديل تفسيري

عدّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، القيد والوصف الخاص بالاتهامات الموجهة للمتهمين، بناءً على قانون العقوبات وقانون البنك المركزي وسوق المال.
وأوضح القاضي، أن ذلك التعديل هو تعديل تفسيري وأنه فسر مواد القانون بخصوص موضوع الدعوى.
سألت المحكمة، المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، عن طلب الصلح الذي تقدم به أثناء التحقيق، ليجيب المتهم من داخل القفص، مشيرًا إلى أن ذلك الطلب كان تحت الضغط، متابعًا "معملتش جريمة لتقديم تصالح عليها"، ناكرًا تقدمه بطلب تصالح.
وفي سياق آخر، طلب الحاضر عن المدعين بالحق المدني أجلًا قصيرًا لحضور زميلهم المتغيب، اليوم السبت، مشيرين إلى أنه سبق الترافع أمام دائرة مغايرة للدائرة الحالية، وأنه يود الترافع أمام الدائرة الجديدة، وقال المحامي حسنين عبيد، إنه يأتي اليوم لساحة المحكمة حاملين أمانة الدفاع عن المتهمين، وإنه خلال الجلسات بالأربع سنوات الماضية قطعت الدعوى شوطًا كبيرًا.
وطلب الدفاع في هذا الصدد، دورًا كاملًا متصلًا غير منقطع لإبداء المرافعات، وأجلًا لإعداد الدفاع بناءً على التعديل في الفيد والوصف، ومن جانبه رد القاضي على طلب الدفاع تحديد دور متصل بالقول "هنحاول التوفيق، وربنا ييسر" .
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.