الدفاع ب"التلاعب بالبورصة": خبراء "المركزي" أكدوا عدم وجود مخالفات في "أسهم البنك الوطني"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة الاستماع الي مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك" و حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وستة آخرين في القضية المعروفة اعلامياً ب " التلاعب بالبورصة " ..

حيث إستكمل المحامي طاهر الخولي مرافعته دفاعاً عن المتهم الثاني بالقضية "أحمد فتحي" "المتوفي" والذي شدد على أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة "البنك المركزي" اكدت انه لم يتضح لها وجود ثمة مخالفات في عملية الإستحواذ على أسهم البنك الوطني .

وإنتقل الدفاع للإشارة الى أن أمر الإحالة بحق المتهمين أورد إتهامهم بمخالفة قانون سوق رأس المال و قانون البنك المركزي دون أن تحوي مواد الإتهام إشارة للقانونين المذكورين لٌيعلق الدفاع قائلاً "إتهام عشوائي مٌجهل من دون نص " .

وأضاف الدفاع بأن "أمر الإحالة" إتهم المتهمين بالسعي لتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك في ما بينهم على خلاف قانون رأس المال و البنك المركزي ليشدد "الخولي" بأنه وبالتنقيب في القانونين لم نجد لهذا التعبير توصيفًا قانونيًا او تعريف معقبًا بأنه "لفظ إقتصادي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.