الاتهامات بالقضية عشوائية ومُجهلة لا نص لها بالقانون

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، وذلك عقب عودتها للانعقاد مُجددًا عقب الاستراحة.
واستكمل المحامي طاهر الخولي، مرافعة دفاعه عن "أحمد فتحي" المتهم الثاني المتوفى، والذي شدد على أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة "البنك المركزي"، أكد أنه لم يتضح لها وجود ثمة مخالفات في عملية الاستحواذ على أسهم البنك الوطني.
وانتقل الدفاع للإشارة إلى أن أمر الإحالة بحق المتهمين أورد اتهامهم بمخالفة قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي، دون أن تحوي مواد الاتهام إشارة للقانونين المذكورين، لٌيعلق الدفاع قائلاً: "اتهام عشوائي مٌجهل من دون نص".
وأضاف الدفاع بأن "أمر الإحالة" اتهم المتهمين بالسعي لتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك فيما بينهم على خلاف قانون رأس المال والبنك المركزي، ليشدد "الخولي" على أنه وبالتنقيب في القانونين، لم نجد لهذا التعبير توصيفًا قانونيًا أو تعريفًا، معقبًا بأنه "لفظ اقتصادي".
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.