إشادة برلمانية بمقترح «أبوشقة» بحظر تداول السلع مجهولة المصدر

نواب: سيسهم فى مواجهة مصانع بير السلم والمنتجات الضارة

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب، المشروع بقانون الذى تقدم به المستشار بهاء أبوشقة بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر، ب«الجيد» الذى سيسهم فى القضاء على أمور كثيرة تسبب مشاكل ومعاناة للمواطنين، فضلا عن تنظيمه للعديد من الصناعات غير معروفة المصدر وتقنين أوضاعها بما لا يضر بالمواطنين، لافتين إلى أن ما تنتجه مصانع بير السلم غير المرخصة، ولا تخضع للرقابة، يمثل نحو 70% من حجم المنتجات والسلع المعروضة فى بعض القطاعات، مشيرين إلى أن هذا القانون سيواجه مصانع بير السلم التى تصنع منتجات غير معلومة المواصفات، وقد تضر بصحة المواطنين.
وتقدم المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بمشروع قانون يحظر تداول السلع مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات، وتمت إحالته من الجلسة العامة إلى لجنتى الشئون التشريعية والصحة للمناقشة، وقد شمل المشروع 9 مواد، وتمت إحالته عقب توقيع 82 من نواب البرلمان عليه.
وأشاد سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بمقترح القانون الذى تقدم به المستشار بهاء أبوشقة بشأن حظر بيع السلع مجهولة المصدر، مبينا أن هناك العديد من السلع والمنتجات المنتشرة بالأسواق غير معلومة المصدر والعديد منها غير صالح ويضر بصحة المواطنين.
كما أكد أن هذه الظاهرة يجب مواجهتها بالقوانين، مع وجود آلية واضحة لتنفيذه ومعاقبة المخالف، واصفا القانون ب«الجيد» الذى يواجه مصانع بير السلم التى تصنع منتجات غير معلومة المواصفات، وقد تضر بصحة المواطنين.
وأكد أن مجمل مواد القانون جيدة وستسهم فى القضاء على أمور كثيرة تسبب مشاكل ومعاناة للمواطنين فضلا عن تنظيم العديد من الصناعات غير معروفة المصدر، وتقنين أوضاعها بما لا يضر بالمواطنين.
وأوضح «المشد»، أن هناك عددًا من القوانين الأخرى كقانون الغش التجارى والقانون الخاص بالإعلام الذى يمنع عمل دعاية للسلع غير المرخصة على القنوات الفضائية.
وفى سياق متصل، أوضح أحمد البعلى، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون سيسهم فى القضاء على السلع التى تضر بصحة المواطنين، فضلا عن مكافحة الفساد الخاص بتجارة هذه السلع خاصة السلع منتهية الصلاحية.
ولفت البعلى إلى أن هذا القانون لن يؤتى ثماره دون تفعيل للرقابة، توقيع عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك لتقليل هذه الظاهرة الذى انتشرت بشكل مبالغ فيه الفترة الأخيرة، مطالبا باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق، لضبط المنتجات والسلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر.
وأفاد البعلى بأن ما تنتجه مصانع بير السلم غير المرخصة ولا تخضع للرقابة، يمثل نحو 70% من حجم المنتجات والسلع المعروضة فى بعض القطاعات، موضحا أن هناك منتجات غذائية مجهولة المصدر وبعض مصنعات اللحوم، والعصائر، خاصة تلك التى يتم إنتاجها فى الدلتا ومناطق أخرى، فضلا عن الأدوية ومستحضرات التجميل.