تجديد الخطاب الديني حائر بين الجهود البرلمانية والتأكيد على دور الأزهر

بعد إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تولى المجلس مسئولية وضع خطة وضوابط تجديد الخطاب الدينى دون انتظار أى جهة أو وزارة بدأت جهود البعض تظهر على الساحة السياسية والإعلامية، حيث تقدم أحد النواب بمشروع قانون لتنظيم الخطاب الدينى بينما رأى البعض ضرورة التعاون مع الأزهر الشريف وعدم الانفراد باتخاذ القرارات بعد الجهود التى يبذلها من أجل هذه القضية.
مشروع قانون
النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، قال إنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم الخطاب الديني، تتمثل أبرز ملامحه فى وضع مفهوم واضح لرجل الدين المنوط به الدعوة والخطابة، وتحديد المسئوليات والواجبات على رجال الدين والإعلام.
وأضاف شعبان فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن مشروع القانون يحاول وضع مفهوم محدد لرجل الدين المتخصص من خلال المؤسسات الدينية فى مصر، متمثلة فى الأزهر، ووزارة الأوقاف، وتحديد هذه المؤسسات للأشخاص المنوط بهم الخطابة والدعوة بشرط المسئولية الكاملة عن هؤلاء الأشخاص فى حالة الصواب والخطأ.
وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع القانون يعطى الحق للأزهر والأوقاف فقط بإعطاء تراخيص للدعاة الذين يتم تحديدهم للظهور فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ويشترط عدم ظهورهم فى تلك الوسائل إلا بعد حصولهم على هذا الترخيص، فضلًا عن مسئولية تلك المؤسسات الكاملة عن هؤلاء الأشخاص فى حال ارتكابهم أخطاء ومحاسبتها معهم لأننا دولة مؤسسات وليست أفراد.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن محاسبة وسائل الإعلام التى تستضيف أشخاصًا يدعون أنهم رجال دين ولم يحصلوا على رخصة من الأزهر، أو الأوقاف، لافتًا إلى أن العقوبات ستبدأ بالغرامة المالية ثم تتدرج إلى إيقاف البرنامج الذى استضاف هؤلاء الأشخاص لمدة 6 أشهر، إضافة إلى محاسبة الصحفيين الذى يجرون لقاءات وحوارات صحفية معهم أيضًا.
فكر الخوارج
وعرَّف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، مفهوم تجديد الخطاب الديني، قائلًا إنه يعني إزالة التشوهات التي أصابت الدين الإسلامي وعودته إلى أصله السمح الطيب.
وأضاف الأزهري أن فى الآونة الأخيرة ولد ما يعرف بالدين الموازي، وهو امتداد لفكر الخوارج، لافتًا إلى أن هناك أعمال تشويه أُلصقت بالدين الحنيف السمح.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إلى أن التيارات الإرهابية تسبق المؤسسات الرسمية في التواصل مع المجتمع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الجماعات المتطرفة لديها آلاف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتشرة بشكل كبير.
باب الأزهر مفتوح
فيما قال الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن كل هجوم موجه للأزهر الشريف ناتج عن "حقد دفين" لهذه المؤسسة الدينية العريقة.
وأضاف زكى، أن الأزهر بُح صوته فى قضية تجديد الخطاب الديني والجهود الكبيرة التى يبذلها من أجل هذه القضية بتعديل المناهج الدراسية والقوافل الدعوية المستمرة التى يطلقها والتواصل المباشر مع المواطنين، ولكن وسائل الإعلام لا تنظر إلى كل ذلك وتهتم ببرامج عديمة الجدوى فى الضلال والزور ونشر الجنس والفحش.
وأوضح الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، أن باب الأزهر مفتوح دائما للتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى الدولة بتجديد الخطاب الدينى، لأنه ينبغى أن تكون تلك الجهات على قلب رجل واحد للتصدى والدفاع عن البلاد ضد الإرهاب والتطرف، مضيفا: "بدلا من الهجوم على الأزهر ضعوا أيديكم فى أيدى الأزهر لتنهض البلاد والعباد".
تعديل المناهج كل 5 سنوات
وقال الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمى باسم جامعة الأزهر، إن اعتقاد بعض الناس بأن تجديد الخطاب الدينى معناه تغيير الثوابت أمر خاطئ وخطير، مشيرا إلى أن الأزهر لا يجدد الثوابت ولكن ما يتم تجديده هو كيفية تناسب العلوم مع لغة وقضايا العصر.
وأضاف زارع، أن التجديد يكون فى إطار مواكبة قضايا العصر وليس لإرضاء أي شخص أو جهات معينة أو فئات تريد ضرب الدين فى عمقه، لافتا إلى أن التجديد شيء من طبيعة الشريعة الإسلامية وعنصر أساسي في الإسلام.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم جامعة الأزهر أن مناهج التعليم فى كل كلية يعاد النظر فيها كل خمس سنوات وفقا لخطة منهجية معينة بحيث يتم إدخال مواد علمية مستحدثة وتعديل مواصفات المادة حسب مستجدات العلم والظروف الحياتية.
إلغاء الكليات العلمية بالأزهر
بينما طالب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ خالد الجندي، المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، أن يضع في أولوياته تجريم ارتداء الزى الأزهري لغير خريجي الأزهر، فضلا عن إلغاء كل الكليات العلمية مثل الطب والعلوم، والاكتفاء فقط بالكليات الشرعية.
وأضاف الجندى، أن كليات الطب والزراعة وغيرها عطلت الأزهر عن دوره في الدعوة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك دعاة متخصصون للتعامل مع الإعلام لتوجيه الناس، فضلا عن دعاة مبتعثين لدول مختلفة منوها إلى ضرورة ضم شباب وسيدات إلى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية.
كان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أعلن أن المجلس سيضع ضوابط مناهج التعليم وتجديد الخطاب الدينى ولن ينتظرها من وزارة أو جهة من الجهات عقب إعلان حالة الطوارئ نتيجة تفجيرات كنائس طنطا والإسكندرية الأخيرة.