الوفد: الشعب أسقط شرعية الرئيس وعليه أن يرحل

أعلن حزب الوفد في بيان صدر مساء اليوم الأثنين أن شرعية رئيس الجمهورية أسقطها الشعب
وطالب الوفد في بيان أصدره الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس الوفد بأن يترك رئيس الجمهورية منصبه وتشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تنفيذ طموحات الوطن، مؤكدا حق الوفد الأنسحاب من الحوار الذي بدأ بين نائب الرئيس والأحزاب والقوى السياسية في حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب والثائرين. ونص البيان على التالي:حين دعا نائب رئيس الجمهورية الأحزاب والقوى السياسية إلى الحوار، رفض الوفد المشاركة في الحوار حتى تتم الاستجابة إلى المطالب التالية:
1. أن شرعية رئيس الجمهورية قد أسقطها الشعب وأن عليه أن يترك منصبه.
2. تشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تنفيذ آمال وطموحات شباب الوطن.
3. الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يحقق مبدأ سيادة الأمة ويضمن تداول السلطة في إطار دولة مدنية ديمقراطية عادلة.
4. حل المجالس النيابية التي جاءت نتيجة للتزوير.
وفي ضوء تجدد الدعوة إلى الحوار في خطاب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية أخرى وتعهده بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية، فقد وافق حزب الوفد على الالتقاء بنائب رئيس الجمهورية لتقديم رؤيته الداعمة لمطالب شباب 25 يناير، وتحدد صباح الأربعاء الثاني من فبراير موعداً للقاء، ولكن الوفد اعتذر عن عدم الحضور احتجاجاً على العدوان الهمجي على الشباب في ميدان التحرير.
وحين قدم رئيس الوزراء اعتذاره إلى الشعب عن هذا العدوان الأثيم والتزم بحماية المتظاهرين ونفذ وعده بعدم التعرض لهم، ومر يوم الجمعة الرابع من فبراير "جمعة الرحيل" بسلام، وافق الوفد على لقاء نائب رئيس الجمهورية يوم السبت الخامس من فبراير وقدم له مذكرة تتضمن موقفه المؤيد لمطالب الشعب وتبين الأسس التي يراها محققة للتعهدات التي ألزم رئيس الجمهورية نفسه بها.
وتضمنت مطالب الوفد تعديل المواد أرقام 76،77،88، و93 من الدستور ،فضلاً عن إضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديدا يؤسس نظاماً برلمانياً تكون الحكومة فيه هي المسئولة أمام الشعب وليس رئيس الجمهورية ويكون للشعب حقه في اختيارها ومراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها وسحب الثقة منها.
كذلك طالب الوفد بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بغرض تطوير النظام الانتخابي ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة وبالاعتماد على قاعدة بيانات الرقم القومي ضماناً لنزاهة الانتخابات. كما طالب الوفد بتعديل قانون الأحزاب لإلغاء لجنة شئون الأحزاب والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار بشرط أن تلتزم بالدستور والقانون، وألا تكون قائمة على اساس ديني أو يكون لها تشكيلات عسكرية.
كما طالبنا بتنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي والتحقيق في مسئولية الحزب عن تزوير الانتخابات التشريعية وإفساد الحياة السياسية. وكذلك التحقيق في اعتداءات الشرطة على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي ثم الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة يوم 25 يناير مما تسبب في انفلات أمني غير مسبوق، وكذلك أحداث الأربعاء 2 فبراير ومحاكمة المتسببين في كل ذلك.
وحدد الوفد أنه حال الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور والتعديلات التشريعية العاجلة، يتم حل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة للتزوير، ثم يفوّض رئيس الجمهورية جميع اختصاصاته إلى نائب رئيس الجمهورية.
وطالبنا أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية يدعو رئيس الجمهورية الجديد إلى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد يؤكد الطبيعة البرلمانية للجمهورية ويحقق الديمقراطية ويؤكد سيادة القانون والتعددية الحزبية، كما يحقق الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها.
وقد أكد الوفد في مذكرته أنه يحتفظ بحقه في الانسحاب من جلسات الحوار في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.
إن الوفد كان – وما يزال – ضمير الأمة المعبر عن آمالها والمدافع عن حقوقها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولن يفرط أبداً في الأمانة الوطنية التي يحملها منذ ثورة 1919 وسيكون دائماً في صف الشعب وثورة شبابه الرائعة حتى تتحقق أهدافها جميعاً بإذن الله.