قال صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، إنه من المقرر اخطار مجلس النواب باعلان حالة الطوارئ حسب النص الدستوري الذي حدد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان علي تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، لافتا الي أن الماده 154 التي جاءت في الدستور المصري الصادر عام 2014 منحت رئيس الجمهورية سلطة اعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء،واخطار مجلس النواب في السبع أيام التالية. وأضاف عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي خلال-مداخلة هاتفية له اليوم علي برنامج"صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية"ام بي سي مصر2"ان أعلان حالة الطوارئ لا يخول السلطات حق الاعتقال الاداري، ولا يوجد معتقل اداريا، حيث تم الغاؤه عام 2016، مشيرًا الي أن هناك مادة دستورية تنص علي أن حالة الطوارئ تفرض لمدة 3 اشهر ولا تمدد الا لفترة واحدة فقط ،وبالتالي ستكون بالتنفيذ 6 أشهر، ايضا لا يجوز حل مجلس النواب اثناء فرض حالة الطوارئ. وأشار الي أن تطبيق قانون الطوارئ يمكن الدوله من اتخاذ اجراءات متعددة من بينها فرض حظر التجوال،وسحب تراخيص الاسلحة والذخائر، وفرض الرقابه علي المراسلات واخلاء بعض المناطق. شاهد الفيديو: