زوج متهمة ب"الرشوة الكبرى": معرفش حاجة عن "الرشوة الجنسية"

طالب ممثل النيابة العامة، بمحاكمة جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة، بتطبيق مواد الاتهام، بعد تلاوة أمر الإحالة بقضية "رشوة مجلس الدولة " .
وجاء ذلك بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهمين وهم "جمال اللبان و رباب احمد ومدحت عبد الصبور و محمد أحمد شرف الدين"، وسألت المحكمة المتهمين عن الاتهامات الموجهة للمتهمين ومنها تقديم رشوة من أجل إرساء مناقصة توريد اثاث مكتبي من شركة الخولد، ومنها رشاوى جنسية ومالية، وتزوير محررات رسمية .
ونفى "اللبان" الاتهامات المسندة إليه قائلاً "محصلش يا افندم"، فيما أقرت المتهمة الثانية "رباب" بالاتهامات المسندة ومنها تقديم رشوة جنيسة للمتهم الأول والمتوفي المستشار "وائل شلبي" ، وفي مشهد لافت أنكر زوجها المتهم الثالث "مدحت عبد الصبور" علمه بالرشوة الجنسية معرفش عنها حاجة".
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد احال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب "الرشوة الكبرى" .
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها – طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وأضاف البيان أن الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشار إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أثبتت قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه - على خلاف الحقيقة – قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وأكدت التحقيقات ومن واقع تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.
كما كشفت التحقيقات أيضًا استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و 397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.
وثبت من التحقيقات أيضًا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.