تسلمت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، ملف قضية "رشوة مجلس الدولة"؛ لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين أمام محكمة الجنايات. كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أمر بإحالة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محرَّرات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميًّا ب"الرشوة الكبرى". وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه ثبَت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها– طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفَّى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما 732 ألف جنيه بوساطة آخر. وأضاف البيان أن الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017، على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بنفس أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعرٍ يزيد على قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة. وأشار إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أثبتت قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه- على خلاف الحقيقة– قيام لجنة الفحص بتسلُّم أثاث مورَّد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المُشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن، دون أن يتم توريده فعليًّا إلى المخازن.
