مصادر برلمانية تقترح تأجيل قانون «الهيئات القضائية»

«صلاح فوزي»: الحل في اعتراض الرئيس وتعاد المداولة مرة أخري بالبرلمان

رأت مصادر برلمانية، أن الحل الأمثل لأزمة السلطة القضائية والبرلمان بشأن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هو وضعه فى «الدرج»، مثلما تم التعامل مع قانون الجمعيات الأهلية، الذى آثار الجدل الواسع مع ممثلى الجمعيات الأهلية، وتم رفضه من عدة جهات داخلية وخارجية.
وأكدت المصادر أن قانون الهيئات القضائية فى حوزة مجلس الدولة، ويقوم وفق القانون واللائحة الداخلية للمجلس بمراجعته من حيث الصياغة دون التدخل فى البنود، ومن ثم إعادته مرة أخرى للبرلمان، الذى بدوره سيقوم بالموافقة النهائية عليها، ويصبح الأمر فى يد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.
وأضافت: أن القانون والدستور لا يحددان مدة زمنية معينة لإرسال القانون المعد من قبل البرلمان، للرئيس للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، ومن ثم ستكون الفرصة سانحة، لوضعه بالأدراج حتى هدوء الأوضاع والتعرف على موقف الرئيس من الأزمة بعد مناشدة القضاة له التدخل، والمنتظر أن يظهر هذا الموقف بعد عودة الرئيس من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
وواصلت المصادر حديثها: «قانون الجمعيات الأهلية آثار مثل هذه الأزمة وناشد ممثلو الجمعيات الرئيس بالتدخل، الأمر الذى دفع رئيس المجلس بوضع القانون فى الدرج حتى تهدأ الأوضاع، وهذه الرؤية ستتكرر مع أزمة قانون الهيئات القضائية».
فى هذا الصدد أكد د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، واستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه يرى الحل الأمثل لهذه الأزمة فى الرجوع للدستور والاستفادة من المادة المتعلقة بآليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر متوافق عليه من شيوخ القضاة، فى أن تقوم كل هيئة باختيار رئيسها من بين أقدم 3 نواب، ويصدق عليها الرئيس.
وأكد «فوزى» فى تصريحات ل"الوفد"، على أن آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، هى الحل الأمثل لهذه الأزمة، وستكون توافق شامل بين السلطة التشريعية والقضائية، مؤكدا أن السلطة التشريعية لها الحق الكامل فى التشريع، ولا يجوز أن يتحدث أحد من أى من الجهات فى أنه يرفض أن تقوم السلطة التشريعية بدورها تجاهه مثلما يتحدث البعض من أعضاء السلطة القضائية.
وأضاف عضو لجنة الإعداد الدستورى، أن استطلاع رأى الجهات التى يقوم بالتشريع لها من قبل البرلمان، أمر وجوبى، ولكن ليس إلزاميا، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه صادر عن شيوخ كل مهنة ولابد من الاعتبار له، خاصة أنه صادر عن متخصصين قائلا: «استطلاع الرأى وجوبى لكنه غير ملزم».
ولفت «فوزى» إلى أن هذه الأزمة أظهرت عدة قصور فى اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة باستطلاع الرأى، حيث اشتكى عدد من القضاة فى أنهم لم يتم استطلاع رأيهم فى القانون وفق الدستور، بالرغم من عرض المجلس الأمر عليهم لكن بعضهم لم يرد مثل المجلس الأعلى للقضاء قائلا: «هذا أمر يتطلب أن يتم تعديل اللائحة وأن يكون استطلاع الرأى خلال مدة زمنية لا تتعدى ال30 يومًا حفاظا على حقوق كل سلطة».
واقترح «فوزى» أن يكون تعديل اللائحة فى أن يكون استطلاع رأى الجهات والهيئات القضائية خلال 30 يوما، وإذا لم يرد خلال هذه المدة تعد موافقة من حيث المضمون، مشيرا إلى هذا القانون تم تعديله بعد أن تم استطلاع رأى القضاة فى المرة الأولى، وكان يتوجب استطلاع رأيهم مرة ثانية.
ولفت «فوزى» إلى أن القانون شابه عدة إجراءات شكلية كانت فى حاجة إلى الدراسة، وآثار اللغط الكبير، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يعترض على القانون ويعيده مرة أخرى للبرلمان للمداولة، ومن ثم أنا اقترح أن يتم تعديل وفق آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية، وسيكون حل مرضى للجميع وحل للخلافات القائمة.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين المقدمة بشأن خفض سن القضاة قال فوزى: «كنت أرى ضرورة أن يتم تأجيل مثل هذا القانون لأنه من وجه نظرى يصنف بأنه بالانحراف التشريعى فى ظل الأزمة القائمة بشأن تعين رؤساء الهيئات القضائية ولابد من عدم المناقشة بشأنه فى هذه الفترة والنظر لأحكام المحكمة الدستورية بشأن هذا الملف أيضا».
وفى رده على دعوات جميع توقيعات لحل البرلمان أمام القضاء قال «فوزى»: «استمعت لذلك بكل إنزعاج ورئيس الجمهورية هو المختص بوقف جلسات البرلمان دون غيره وذلك بحسب الدستور».