تصوير: مايسة عزت تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعًا الأربعاء المقبل لبحث رد مجلس الدولة على قانون السلطة القضائية، وقال نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية: «إن رد مجلس الدولة لم يحال للجنة بشكل رسمى»، مضيفًا فى تصريحات خاصة: «هناك اختلاف فى الرؤى ومن السهل حله من خلال الحوار والتوصل لصيغة واضحة، ولا يوجد فجوة بين السلطة التشريعية والقضائية، ولم نجور على أى من السلطات خاصةً القضائية ونحرص على مبدأ التوازن بين هذه السلطات». يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر بهيئة مكتب المجلس أن هناك مشاورات بين السلطة التشريعية والتنفيذية، واقترح وكيل المجلس سليمان وهدان أن يجرى البرلمان حوارًا مع شيوخ القضاة. فى الوقت الذى التقى فيه د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قبل أيام المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاه مصر، والمستشار على عبدالرازق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن أزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف. ودار النقاش حول رأى مجلس الدولة الذى تم إخطار البرلمان به، متضمنًا عدم دستورية القانون لإخلاله بعدد من المبدأ المعلقة بعدم العرض على الجهات والهيئات القضائية أثناء مناقشته، وأيضًا الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات. وناقش اللقاء أيضًا ما أوصى به مجلس الدولة، فى استعارة آليات تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، لحل هذه الأزمة بشكل حاسم، خاصةً أن هناك شبه توافق من الجهات والهيئات القضائية لتكون هذه الآليات هى المخرج الوحيد من هذه الأزمة. وقالت مصادر: «إن اللقاء تم فى إطار حرص سلطات الدولة المصرية على عدم الصدام، والالتزام بالدستور، وأيضًا الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل بشئونها». وأكد المصدر أن رئيس مجلس النواب، أوضح حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل بشئونها، والعمل على إصدار قانون دون أى عيوب دستورية. وقال النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «إن رأى مجلس الدولة فى قانون الهيئات القضائية، لن يمنع البرلمان، من إقرار القانون من عدمه، خاصةً أنه تجاوز اختصاصه بشأن مراجعة القوانين المرسله له من مجلس النواب، من ضوابط الصياغة للتدخل فى شئون البنود والحكم على عدم دستوريتها أو لا». وأكد الخولى أن الدستور المصرى أقر الرقابة اللاحقة على قوانين مجلس النواب، وذلك فى منح المحكمة الدستورية رقابة القوانين بعد أن يتم إصدارها من قبل مجلس النواب، فيما أعطى مجلس الدولة الحق فى مراجعة صياغة المواد دون مراجعتها من نواحى مطابقة الدستور أو خلافها، وهو أمر متفق عليه، قائلاً: «مفيش أى نظام فى العالم بيكون فيه رقابة لاحقة وسابقة على قوانين البرلمان زى اللى حصل من مجلس الدولة بقانون الهيئات القضائية فى تجاوزه للاختصاص». ولفت الخولى إلى أن ما تضمنه رأى مجلس الدولة من أن هذا القانون ليس الأفضل وكان من الأولى للمشرع الاستعانة بما أقره المشرع الدستورى فى آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، أمر غير منضبط، خاصةً أن الحالات مغايرة، فى وضعية كل من النائب العامة ورئيس الدستورية، حيث تحديات كثيرة متعلقة فى أنه فى حالة أى ثورات أو طوارئ يرأس مصر رئيس المحكمة الدستورية، وأيضًا كون النائب العام هو نائب عن الشعب المصرى كله، وبالتالى الحالات متغايرة ولو كان المشرع الدستورى رأى ضرورة ذلك لكان نص عليها فى الدستور. وأكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما أثاره رأى مجلس الدولة بشأن قانون الهيئات القضائية، يتطلب معرفة رأيهم بشأن إنهاء ندب القضاة، وهو استحقاق دستورى، وأيضًا تبعية التفتيش القضائى لوازرة العدل، ومبدأ الفصل بين السلطات والتداخل بين كل سلطة وأخرى، مؤكدًا أن البرلمان رأى هذا القانون بأنه أفضل الخيارات ودون أى عيوب دستورية، ومن ثم كانت وجه نظره فى إقراره، ورأى مجلس الدولة لا يمنعه من الإقرار النهائى. وأضاف الخولى: «سنعمل على دراسة رأى مجلس الدولة فى اللجنة التشريعية وسنرد عليه بشكل واضح»، مشيرًا إلى أن المجلس يكون صاحب القرار النهائى فى هذا القانون، وليست اللجنة التشريعية بمفردها. ومن جانبها قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: «إن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الهيئات القضائية كان أمرًا متوقعًا، خاصةً أنه كان قد رفض من قبل تعديلات القانون». وأكدت الهوارى أن مجلس النواب التزم بنص اللائحة وأرسل قانون الهيئات القضائية لمجلس الدولة تنفيذًا لما جاء بلائحة المجلس فيما يخص الرقابة اللاحقة على القانون، إلا أننا فوجئنا بأن الرد على القانون تضمن النواحى الموضوعية.. ودعت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مجلس النواب، لعقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر معهم فى التعديلات المطروحة والتوصل إلى أنسب تعديل لقانون الهيئات القضائية، خاصة أن التعديل ليس جوهريًا ولكنه مجرد عملية تنظيمية.. يأتى ذلك بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة للقانون، والتأكيد على عدم دستوريته، لعدم عرض البرلمان مشروع القانون على الهيئات والجهات القضائية أثناء مناقشته بأروقة مجلس النواب، وإهداره لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، فيما أعلن عن بديل لحل هذه الأزمة، فى أن يتم الاستعانة بنصوص الدستور فى اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.
