«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة قانون السلطة القضائية

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، استجابة لرغبة بعض أعضاء اللجنة الذين رأوا تأجيل المناقشات من باب الموائمة السياسية وحتى لا يتم افتعال أزمات، جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم.
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد اقترح المزج بين الاختيار والأقدمية فى اختيار رئيس محكمة النقض، وأن يكون الاختيار من بين الأقدم، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل بقانون على قانون السلطة القضائية ينص على"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، خلال اجتماع اللجنة، بعدم تمرير مشروع قانون الهيئات القضائية المعرض على اللجنة، إلا بعدما يتم أخذ رأى الجهات القضائية والاعتبار برأيها موضع الجد.
وقال الشرقاوى: "لا بد من تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات"، لافتا إلى أن المشرع الدستورى عندما وضع نصا بالدستور يلزم البرلمان بأخذ رأى الهيئات القضائية لم يكن هذا الأمر اعتباطا، موضحا: الهيئات القضائية لها طبيعة خاصة، ويجب علينا المحافظة علىها، ومنع ادخال الفتنة بينها.