أستاذ موارد مائية: سد النهضة يخالف القوانين الدولية.. وتصريحات "شكري" غير مسؤلة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة الأثيوبي ليس حقًا لأديس أبابا كما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لافتًا إلى أن بناء السد يخالف كافة القوانين الدولية.
وأكد استاذ الموارد، عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، أن القانون الدولي يوكد أن سدود دول المنابع ينبغي أن تكون صغيرة وغير ضخمة ولا تغير من التدفقات المائية الاعتيادية للنهر، مشيرًا إلى أن سد النهضة من أكبر 10 سدود على مستوي العالم ما يؤدي إلى تغير التدفقات الطبيعية للنهر ويلغي الفيضان ويحتكر ماءه ويصرف حصصنا للمياه يومًا بيوم".
وتابع :"أن السد غير قانوني لأنه طبق مبدأ السيادة المطلقة لإثيوبيا على النهر، وهذا خطأ قانوني لأن السيادة الكاملة على الأرض وليس على الأنهار المشتركة التي لها سيادة مشتركة".
وأضاف نور الدين، أن بناء السد لم يراع تطبيق قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار بإخطار دول المصب قبل بناء السد وإمدادهم بالدراسات البيئية والمائية والاقتصاد- اجتماعية للسد وإمهالهم ستة أشهر للرد قابلة للمد لستة أشهر أخرى وبعدها يتم اللجوء للأمم المتحدة للفصل بينهما، قائلًا" الدراسات بدأت بعد البدء في بناء السد".
وأشار إلى أن أثيوبيا خالفت القانون في بناء السد لأنه لم يضمن لدول المصب حصتها من المياه، مؤكدًا أن أثيوبيا لم تتعهد كتابة بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها السنوية قبل بناء السد.
ورأى أستاذ الموارد المائية أن تصريح وزير الخارجية المصري يعطي لإثيوبيا الحق في بناء باقي السدود الأربعة على النيل الأزرق طالما أقر بحقها المطلق في بناء السدود على الأنهار المشتركة، واصفًا تصريح سامح شكري ب"الغير مسئول".
ولفت قائلًا:" لم أكن أتمنى أن تكون هذه تصريحات وزير خارجية مصر القوية العريقة ولا أن أشعر بهذا الاستسلام، وعمومًا كلها شهور قليلة وسنوات قليلة وتظهر التداعيات".
وقد صرح السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر هبة النيل، وتعتمد على النيل في كافة نواحي حياتها، سواء من ناحية الزراعة أو الشرب، موضحًا أن سد النهضة حق لإثيوبيا ولم يستطع أحد إنكار ذلك.