وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا يستأنفون اجتماعاتهم بالخرطوم

استأنف وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا،اليوم الاربعاء اجتماعاتهم "المغلقة"- لليوم الثاني على التوالي- بالعاصمة السودانية (الخرطوم) والتي تستهدف مناقشة المسائل العالقة حول مشروع سد النهضة الأثيوبي، في مساريها السياسي والفني.
ويأتي الاجتماع الوزاري استكمالا لاجتماع وزراء الخارجية المشترك بين الدول الثلاث والذي عقد في أديس أبابا أوائل فبراير الماضي، بناء على توجيه من رؤساء الدول الثلاث، لإعداد اتفاق ثلاثي حول سد النهضة الإثيوبي لضمان الاستفادة القصوى من السد، وتقليل الآثار السالبة، وعدم الإضرار بحق دولة على حساب أخرى .
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أوضح- أن الاجتماعات الوزارية تأتي في إطار سلسلة متواصلة من اللقاءات بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث باعتبار أن الموضوعات المتعلقة بمياه النهر، من الموضوعات المعقدة والتي لها شقين " فني وسياسي".
وأشار شكري، إلى أنه سيتم من خلال تلك الاجتماعات المتواصلة العمل على وضع إطار متكامل يتم من خلاله تحقيق مصالح الأطراف الثلاثة في مصر والسودان وأثيوبيا، وبناء الثقة فيما بينهم، مؤكدا-في هذا الصدد-أن تلك الأمور تحتاج لعمل متأني ودقيق لتحقيق المصلحة المشتركة.
وأكد شكري، أن اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي، أن هناك اتجاها لتواصل تلك اللقاءات بين الدول الثلاث بشكل دوري، لافتا إلى الاجتماع الذي عقد أوائل فبراير الماضي في (أديس أبابا)، على هامش لقاءات القمة الأفريقية، فضلا عن المباحثات المصرية المستدامة مع الأشقاء بالدول الأفريقية.
وأضاف وزير الخارجية أن الاهتمام المتبادل بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث سيظل قائما ومستمرا لتحقيق مصالح الدول الثلاث، على كافة المستويات المتعلقة بالتعاون المشترك، وليس على مستوى سد النهضة الأثيوبي فقط.
يذكر أن سد النهضة الأثيوبي يجرى بناؤه حاليا على شاطئ فرع النيل الأزرق، الذي يمد مصر بنحو 85% من حصتها في مياه النيل، وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد مما يلحق أضرارا بالغة بحصة مصر من مياه النيل، وهو ما يجرى التفاوض بشأنه حاليا والاستعانة بالخبراء الدوليين لتقييم الأضرار المائية والبيئية للسد على دولتي المصب "مصر والسودان".