وزراء الخارجية لمصر والسودان وأثيوبيا يستأنفون اجتماعاتهم بالخرطوم

استأنف وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقى الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم "المغلقة"- لليوم الثانى على التوالى- بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، والتى تستهدف مناقشة المسائل العالقة حول مشروع سد النهضة الأثيوبى، فى مساريها السياسى والفنى.
ويأتى الاجتماع الوزارى استكمالا لاجتماع وزراء الخارجية المشترك بين الدول الثلاث والذى عقد فى أديس أبابا أوائل فبراير الماضى، بناء على توجيه من رؤساء الدول الثلاث، لإعداد اتفاق ثلاثى حول سد النهضة الإثيوبى لضمان الاستفادة القصوى من السد، وتقليل الآثار السالبة، وعدم الإضرار بحق دولة على حساب أخرى .
وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد أوضح- لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم-، أن الاجتماعات الوزارية تأتى فى إطار سلسلة متواصلة من اللقاءات بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث باعتبار أن الموضوعات المتعلقة بمياه النهر، من الموضوعات المعقدة والتى لها شقان " فنى وسياسى".
وأشار شكرى إلى أنه سيتم من خلال تلك الاجتماعات المتواصلة العمل على وضع إطار متكامل يتم من خلاله تحقيق مصالح الأطراف الثلاثة فى مصر والسودان وأثيوبيا، وبناء الثقة فيما بينهم، مؤكدا-فى هذا الصدد-أن تلك الأمور تحتاج لعمل متأنى ودقيق لتحقيق المصلحة المشتركة.
وأكد شكرى أن اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقى، أن هناك اتجاها لتواصل تلك اللقاءات بين الدول الثلاث بشكل دورى، لافتا إلى الاجتماع الذى عقد أوائل فبراير الماضى فى "أديس أبابا"، على هامش لقاءات القمة الأفريقية، فضلًا عن المباحثات المصرية المستدامة مع الأشقاء بالدول الأفريقية.
وأضاف وزير الخارجية أن الاهتمام المتبادل بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث سيظل قائما ومستمرا لتحقيق مصالح الدول الثلاث، على كافة المستويات المتعلقة بالتعاون المشترك، وليس على مستوى سد النهضة الأثيوبى فقط.
يذكر أن سد النهضة الأثيوبى يجرى بناؤه حاليا على شاطئ فرع النيل الأزرق، الذى يمد مصر بنحو 85% من حصتها فى مياه النيل، وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه فى خزان السد مما يلحق أضرارا بالغة بحصة مصر من مياه النيل، وهو ما يجرى التفاوض بشأنه حاليا والاستعانة بالخبراء الدوليين لتقييم الأضرار المائية والبيئية للسد على دولتى المصب "مصر والسودان".