في دراسة فنية لسد النهضة الاثيوبي, يحذرنا الدكتور نادر نور الدين محمد أستاذ التربة والموارد المائية من اخطار جديدة للسد لم يعلن عنها من قبل,اهمها أن السد مصمم بحيث لا يوجد ممر للمياه إلا عبر فتحات توربينات توليد الكهرباء,أو من أعلي منسوب للسد عند تمام امتلاء بحيرته التي تتسع ل74 مليار متر من المياه ويحتاج ملؤها إلي6 اعوام,الامر الذي يعني سد الطريق أمام وصول مياه النهرالازرق إلي دولتي المصب(مصر والسودان) إلي ان تمتلئ البحيرة,وان المياه التي يمكن ان تمر هي فقط ما يخرج من توربينات توليد الكهرباء دون وجود أي بديل اخري, إذا تعطلت بعض هذه التربينات أوسقطت بعض ابراج وكابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء!. والاخطر من ذلك ان مواصفات بناء السد وتصميماته تمثل عدوانا فاضحا علي القانون الدولي, لان اتفاقات المياه والحقوق المائية يتم توارثها شأن اتفاقيات الحدود منعا للنزاع وحفاظا علي حقوق كل الاطراف, ولان القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود علي الانهار المشتركة,تغير طبيعة تدفقات النهر او مواعيد وصول المياه إلي دول المصب ولا يسمح القانون ابدا بأن تحدد دول المنابع حصص دول المصب. وهو ما سوف يتسبب فيه سد النهضة الذي يغير تماما من طبيعة تدفقات النيل الازرق بما يجعل نهرالنيل اشبه بترعة تحتوي علي مياه مقننة, وليس نهرا حر التصرفات كما قدر خالق الكون الاكثر اجتراء علي احكام القانون الدولي, أن سد النهضة يحيل النيل الازرق المسجل فيه كافة الوثائق الدولية وبينها وثائق البنك الدولي علي انه نهر دولي مشترك لاثيوبيا والسودان ومصر لا يمكن ان تطبق عليه قواعد السيادة الكاملة,إلي نهر أثيوبي خالص رغما عن احكام القانون الدولي التي تمنع السيادة المطلقة علي الموارد المائية المشتركة مع الاخرين. وفضلا عن ذلك فإن جميع سدود توليد الكهرباء في العالم اجمع, تتراوح سعات بحيراتها ما بين8 و14 مليار متر مكعب من المياه, طالما أن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وليس الري أو زيادة الرقعة الزراعية أو التخزين القرني.., فلماذا تصر أثيوبيا علي بناء سد معاون يرفع سعة خزان السد إلي74 مليارا ويهدد مصالح السودان ومصر المائية. * نقلا عن صحيفة الاهرام
