توقعت دراسة عن "استراتيجية الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي" انخفاض نمو الارباح بشركات بورصات مجلس التعاون الخليجي (التي يتم دراستها) بنسبة 50 % لتصل معدلات نموها 9 % بدلا من 18 % خلال عام 2011. أظهرت الدراسة التى أجراها "بيت الاستثمار العالمي جلوبل" أن القطاعات التي يتوقع أن تحقق أعلى عائد خلال عام 2012 تتمثل في قطاع البنوك الخليجي ويليه قطاع الاتصالات. واشارت إلى ان أعلى الدول فى معدلات النمو هي سلطنة عمان والكويت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بدعم من قطاع البنوك بصفة أساسية. كما يتوقع أن يشهد قطاع البنوك في باقي دول مجلس التعاون الخليجي نموا ملحوظا أيضا، بمتوسط تصل نسبته إلى 16 %. اشارت الدراسة إلي إمكانية تحقيق قطاع الاتصالات نموا متواضعا بنسبة 11 % مع توقع أن تحقق كل من قطر، الكويت، والسعودية، 22 % خلال عام 2012، وذلك مدفوعا بنمو إيرادات الشركات التابعة عالميا. في حين سينبع النمو السعودي من العمليات المحلية، حيث يبقى السوق السعودي غير مطرق مع إمكانية تحقيق خدمات النطاق العريض (برودباند) إيرادات مرتفعة. توقعت الدراسة تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي بنسبة هامشية بعد أن حقق معدلات نمو 50 % خلال العام الماضي وذلك لقلة الطلب على منتجاته خوفا من تباطؤ نمو الأسواق الناشئة وكساد الاقتصاد الأوروبي. في حين يتوقع لقطاع البتروكيماويات القطري أن يحقق نموا جيدا مدفوعا بتنوع المنتجات النهائية. واشارت الدراسة إلي وجود فرص في شركات الأسمنت السعودية نظرا لقوة الطلب الناتج من المشروعات المتواصلة، في حين تلك العاملة في قطر.