رويترز: مصر تدرس زيادة الدعم التمويني ل27 جنيهًا للفرد شهريًا

قال مصدران في وزارة المالية المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29%، ليصل إلى 27 جنيهًا (1.5 دولار) شهريًا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، وتخصص الحكومة 21 جنيهًا شهريًا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وقال مسئول رفيع في وزارة المالية - مشترطًا عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز - "ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيهًا للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل".
وقال مصدر ثانٍ، مطلع على الدراسة، إن الوزارة "تدرس أيضًا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله".
وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كما يتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يومًا بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 في المئة.
وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها "رويترز" أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيهًا وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويًا.
تستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017.
وأقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.
وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة خفض عجز الموازنة إلى 9.1 في المئة، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المئة، ونمو إيرادات الدولة 27 في المئة إلى 818 مليار جنيه، مع زيادة الإنفاق الكلي بنحو 19.4 في المئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.
وقال مجلس الوزراء، الأربعاء، في بيان صحفي، إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة يبلغ نحو 331 مليار جنيه وهو ما يعني زيادة بنسبة 19 في المئة عن مستواه في موازنة السنة الحالية.