شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، والذي يأتى تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة لفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة. وتم الانتهاء من تدقيق جزء من المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام حتى 30/6/2016 وقد بلغت نحو 56 مليار جنيه ونص الاتفاق على سداد تلك المديونية المستحقة على عشرة دفعات سنوية في صورة صكوك تصدر سنويًا، بما يتيح سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.