شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، والذي يأتي تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة لفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة. وتم الانتهاء من تدقيق جزء من المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام حتى 30 يونيو 2016، وقد بلغت نحو 56 مليار جنيه، وقد نص الاتفاق على سداد تلك المديونية المستحقة على عشرة دفعات سنوية في صورة صكوك تصدر سنويًا، بما يتيح سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.