في أول تنفيذ لإنهاء التشابكات بين الجهات الحكومية المالية تسدد56 مليار جنيه لالتضامن علي دفعات خلال10 سنوات..

في أول تنفيذ فعلي لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية شهد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء مساء أمس توقيع اتفاق بين كل من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية بموجبه تسدد الثانية للأولي56 مليار جنيه علي دفعات سنوية لمدة10 سنوات.
وجاء الاتفاق تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة لفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة, حيث تم الانتهاء من تدقيق جزء من المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام حتي30 يونيو الماضي وقد بلغت نحو56 مليار جنيه, وقد نص الاتفاق علي سداد تلك المديونية المستحقة علي عشر دفعات سنوية في صورة صكوك تصدر سنويا, بما يتيح سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.
من ناحية أخري, شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوي العاملة والإنتاج الحربي, حيث ينص البروتوكول علي التعاون الفني بين الوزارتين في مختلف الأنشطة, والتي من بينها تطوير نظم المعلومات والأعمال الإنشائية, وتوفير المعدات والآلات وصيانتها.
ويأتي الاتفاق من منطلق حرص القوي العاملة علي مواكبة التحديث والتطوير, وفقا للنهج العلمي خاصة في مجال التكنولوجياوالحاسبات وأنظمة المعلومات وميكنة الخدمات, والاستفادة من الإمكانات الموجودة لدي الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالدولة, وفي هذا السياق تم توقيع عقد تقوم بموجبه الإنتاج الحربي بإعداد البرامج الخاصة لميكنة جميع أعمال ديوان القوي العاملة.