أزمة شاليهات «ريماس» و«الخليج» تصل مباحث الأموال العامة

تجمع عدد من متضررى شركتى «ريماس» و«الخليج»، أمس، أمام مجمع التحرير، وقدموا لمباحث الأموال العامة مستندات تؤكد تعرضهم للنصب بعد ما باع لهم مالك الشركتين شاليهات بعقود مزيفة.
وقال هانى السيد الهادى، المحامى الموكل من قبل المتضررين، إن لديه مستندات تثبت تجاوزات الشركة وبيعها الشاليهات بعقود مزورة، فضلاً عن خطاب هيئة التنمية السياحية للشركة وما بها من تجاوزات، وتساءل: «كيف صمتت أجهزة الدولة عن مالك الشركة بالرغم من تجاوزاته؟».
وأكد المتضررون، أن مكتب مباحث الأموال العامة ليس المحطة الأخيرة لهم بل سيلجأون إلي مكتب رئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية حال استمرار الوضع علي ما هو عليه.
وقالت هيام حسن، وهى متعاقدة من 2014 لتسلم الشاليه فى 2018، اشتريت وحدة فى المرحلة الثامنة على أساس أنها وحدة سياحية وتمليك والعقد بيقول كده.. لكن فوجئت بأنها مرحلة فندقية وسألته عن موقفى، وقال حينما يقترب ميعاد التسليم يمكن أن استرد المبلغ الذى دفعته».
وأضافت: «منذ 4 سنوات من أيام ما كان الدولار ب8 جنيه وأنا أسدد الأقساط، والآن يقولون خذى فلوسك والدولار ب18 جنيه أعمل بالفلوس إيه دلوقتى؟».
وكانت جريدة «الوفد» نشرت في عددها الأربعاء الماضى، تحقيقاً صحفياً بعنوان «منتج سينمائى شهير يبيع شاليهات مزيفة بأوراق مضروبة»، وكشف التحقيق أن المتضررين لجأوا لشركتين تعملان فى مجال الإسكان لشراء وحجز شاليهات سكنية، علي أن يكون التسليم بعد عامين من تاريخ توقيع العقد.
وبعد مرور المدة المحددة، تقاعس رئيس الشركة، عن التسليم بحجة وجود خلاف على الأرض مع وزارة سيادية، بمنتجع «الحياة بيتش» بمدينة رأس سدر، ثم تأخر فى تسليمها لهم.