خطة الحكومة لمعالجة زيادة معدلات التضخم الاقتصادي

عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري وبخاصة زيادة معدلات التضخم والتي جاءت انعكاسًا للإجراءات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها الحكومة.
كما لفتت إلى العمل على تحقيق نمو احتوائي ومستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد في ضوء محوديتها، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على مشروعات البنية الأساسية خاصة في مجال الصحة والتعليم وذلك بالمناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجيه النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدأ تنفيذها.
من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية.