وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو بين 4.6 ل 4.8% العام المالى القادم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، أن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية "2018/2017" تركز على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار اجراءات الاصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التكلفة على المدى القصير والتي تم معالجتها ببعض الاجراءات من برامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة.

وأوضحت وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك زيادة 17% عن العام الماضي في الاستثمارات العامة الممولة من خزانة الدولة، وهناك توجة بالتأكيد على معيار الكفاءة والعدالة، حيث أن هناك برنامج بوزارة التخطيط برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.

وأضافت أن استدامة الاصلاح ستكون من خلال ضبط الانتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقراً والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، وأن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة

وأوضحت أن الدولة تستهدف معدل نمو 4,6 إلي 4,8% في العام المالي القادم "2018/2017" ومضاعفته في 2020، إلى 6.5% معدل نمو، موضحة أن توجية الاستثمارات ركزت على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، حيث أنه في المتوسط ان كل مليار جنية استثمارات يولد في حدود 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.

وأكدت السعيد أن الخطة توسعية منضبطة تراعي العجز في الموازنة للدولة، موضحة أن التركيز في مشروعات البنية الأساسية على المناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجية النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدء تنفيذها

وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة في الخطة، قالت السعيد أنه تم توجيه استثمارات كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات وغيرها

وأكدت أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة في استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث انشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجة الاستثمارات وفقاً لهذا الربط وفقاً للبعد المكاني.

وأضافت أنه تم رصد 300 مليون جنية للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، بالاضافة إلى تخصيص مبلغ أخر لمتحف الحضارة.