قررت النيابة الإدارية إحالة 7 مهندسين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعد ثبوت إهمالهم في الإشراف على بناء 20 عمارة سكنية بمدينة بدر مما ترتب عليه إتمام عمليات البناء بالمخالفة للمواصفات الهندسية والإضرار بالمال العام. شملت قائمة المتهمين كل من "محروس عبد الفتاح محمد" ، كبير مهندسين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان و"عفاف مصطفى محمود" ، رئيس الإدارة المركزية للإشراف على التنفيذ بالهيئة والمهندسين "أسامة حسن حسني" و"حسن حامد جبريل "و"نبيل محمد حسن" و"حسن محمود عبد السلام "، المسئولين عن التنفيذ و"محمد عبد الله سيد" ، كبير مهندسين. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 25 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين أهملوا في الإشراف على تنفيذ وإنشاء 20 عمارة سكنية بمدينة بدر مما ترتب عليه تنفيذها بالمخالفة للمواصفات الهندسية على نحو أضر بجهة عملهم. استندت النيابة إلى تقرير السلامة الإنشائية لعدد 20 عمارة تم إيقاف استكمالها بمدينة بدر ومستخلصات الأعمال للشركات المنفذة ودفاتر الحصر وتقارير الرقابة الإدارية واللجان المشكلة من جامعة عين شمس وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفحص العمارات السكنية وأقوال 8 شهود من القيادات الهندسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وجهاز مدينة بدر والجهاز المركزي للتعمير. انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.