محاكمة 7 مهندسين بسبب بناء 20 عمارة بمدينة بدر بالمخالفة للمواصفات

قررت النيابة الإدارية، إحالة 7 مهندسين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للمحاكمة، بعد ثبوت إهمالهم في الإشراف على بناء 20 عمارة سكنية بمدينة بدر، مما ترتب عليه إتمام عمليات البناء بالمخالفة للمواصفات الهندسية والإضرار بالمال العام.
قائمة المتهمين شملت كلا من محروس عبد الفتاح محمد، كبير مهندسين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وعفاف مصطفى محمود، رئيس الإدارة المركزية للإشراف على التنفيذ بالهيئة والمهندسين أسامة حسن حسني وحسن حامد جبريل ونبيل محمد حسن وحسن محمود عبد السلام، المسئولين عن التنفيذ ومحمد عبد الله سيد، كبير مهندسين.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 25 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين أهملوا في الإشراف على تنفيذ وإنشاء 20 عمارة سكنية بمدينة بدر مما ترتب عليه تنفيذها بالمخالفة للمواصفات الهندسية على نحو أضر بجهة عملهم.
استندت النيابة إلى تقرير السلامة الإنشائية ل20 عمارة تم إيقاف استكمالها بمدينة بدر ومستخلصات الأعمال للشركات المنفذة ودفاتر الحصر وتقارير الرقابة الإدارية واللجان المشكلة من جامعة عين شمس وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفحص العمارات السكنية وأقوال 8 شهود من القيادات الهندسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وجهاز مدينة بدر والجهاز المركزي للتعمير.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.