أكد أن الحكومة أوشكت على إلغائه تماما..

مجاهد: معرض الكتاب يُنقذ الناشرين من كارثة

حسم قرار إقامة معرض الكتاب هذا العام جدلا طويلا حول مستقبل صناعة نشر الكتاب التى تتعرض لهزة عنيفة، فيما يقف مشروع مكتبة الأسرة صامتا حزينا بعد وفاة الكاتب الكبير إبراهيم أصلان الذى تولى أمره مؤخرا.
حول احتمالات الإنقاذ.. ومستقبل هذه الصناعة فى مصر، دار هذا الحوار القصير مع المسؤول عن مؤسسة النشر الرسمية للدولة الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب.
أكد مجاهد فى بداية الحوار على أن فعاليات الدورة رقم 43 من معرض الكتاب سوف تبدأ يوم 22 يناير وتستمر ثلاثة أيام ليتوقف المعرض يومى 25 و26 يناير ثم يعاود نشاطه حتى 7 فبراير، موضحا أن إقامة المعرض واجهت صعوبات كثيرة حتى أوشكت الحكومة على إلغائه للعام الثانى على التوالى لأنه يتزامن مع الاحتفال بالثورة ما يحتاج إلى عملية تأمين كبيرة فى ظل هذه الظروف، حيث خشى الأمن المندسين وحدوث ما يعكر صفو هذا الحدث الذى يتابعه العالم، فتقدمنا باقتراح لإيقافه لمدة يومين وبصراحة بذل الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة جهودا كبيرة انتهت بالنجاح وتقرر إقامة المعرض, وهذا يؤكد أنه لم يكن هناك تعنت من البداية في إقامته وإنما كان لابد من دراسة القرار جيدا حرصا على سمعة مصر فى المحافل الدولية.
ويتحدث مجاهد عن خسائر دور النشر بسبب عدم إقامة المعرض فى العام الماضى قائلا: الناشرون يوزعون 60 % من إنتاجهم عن طريق معرض الكتاب ما يتيح لهم نشر عناوين جديدة فالكتاب سلعة مثل أى سلعة تتأثر بالظروف التى تمر بها البلاد، ولا أبالغ إذا قلت: إن هناك دور نشر عملاقة تعرضت لهزة عنيفة خلال العام الماضى فلم تطبع سوى 6 كتب فى 2011 وهذا شيء طبيعى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر ، وأضاف: كنا حريصين على إقامة المعرض لأنه التجمع الوحيد القادر على نشر ثقافة القراءة بين المصريين و جعلهم جميعا قراء ومثقفين لأننا اذا نظرنا الى الحركة الثقافية طوال العام سوف نجد أنها مقصورة على فئة محدودة ولنضرب مثلا بالندوات سنجد ان من يتابعها ويحضرها هم المهتمون بالشأن الثقافى والإبداعى فقط، أما معرض الكتاب فيجمع نسبة كبيرة ومتنوعة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا حتى الأطفال لهم نصيب كبير فى المعرض.
وحول برنامج معرض الكتاب قال مجاهد: إنظرا لظروفه الخاصة ينطلق تحت عنوان «عام على ثورة 25 يناير» وستكون تونس ضيف شرف المعرض باعتبارها أول من غرس زهرة فى بستان الربيع العربى ، موضحا أن 30 دولة تشارك فى المعرض الذى يقام على مساحة 4200 متر بأرض المعارض.. وعما يميز المعرض هذا العام قال مجاهد: قررنا تجسيد ميادين التحرير فى أنحاء مصر وتكريم كل الميادين بشكل يليق بها.
تطرقنا إلى مشروع مكتبة الأسرة الذى يواجه ضربة إهمال باعتباره أحد مشروعات النظام السابق، فقال رئيس هيئة الكتاب: يجب أن نكون أكثر ذكاء، لأن مشروع مكتبات الأسرة من المشاريع الثقافية العظيمة وعلينا جميعا أن نتكاتف للحفاظ عليه وتدعيمه وتطويره ونحوله من مشروع السلطة إلى مشروع الشعب، فالمصريون هم المستفيد الأول من هذا المشروع خاصة البسطاء منهم وهم نسبة كبيرة، وقد تم دعمه بميزانية كبيرة بلغت 16 مليون جنيه سنويا منها 8 ملايين من وزارة التعاون الدولى و8 ملايين من جهات أخرى، وأود أن أوجه الشكر للوزيرة فايزة أبو النجا على إرسال المبلغ هذا العام، فى حين أن الجهات الأخرى تماطل ولكننا وراءها حتى تفى بما كانت تسدده سابقا.
وأضاف: المشروع لم ولن يتوقف لأنه مشروع شعبى وقد صدر عنه 5 كتب هذا العام هى باكورة إنتاج المشروع وتم تشكيل لجنة لإدارته برئاسة الكاتب الكبير ابراهيم أصلان الذى رحل عن دنيانا مخلفا خسارة فادحة للثقافة العربية،وهذه اللجنة هى المنوط بها اختيار العناوين المطلوب طباعتها.
هل تغيرت سياسة النشر بعد الثورة وهل ما زال هناك وساطة فى تقديم بعض الأعمال؟ سألناه، فقال: الهيئة هى المؤسسة الرسمية المسؤولة عن النشر وفق أسس ومعايير محددة لا تتجاوزها دون وساطة، أما نصيب الابداع الشبابى من النشر فإن قصور الثقافة هى الأولى برعايته، مؤكدا أن هيئة الكتاب مسئولة فقط عن التصنيع الثقافى الثقيل بمعنى ان تتولى نشر الأعمال الضخمة التى تعجز دور النشر الخاصة عن القيام بها، مضيفا: وهو ما بدأت الهيئة فى تنفيذه بالفعل حيث اشترينا حقوق النشر للأعمال الكاملة لعدد من كبار الكتاب مثل صبرى موسى وفؤاد حداد وعبدالرحمن الأبنودى.
اما عن صناعة النشر بعد ثورة 25 يناير فقال: ان نسبة النشر انخفضت كثيرا ومعظم الأعمال التى ظهرت تخص الثورة ولكنها مجرد قصص قصيرة وتجارب شخصية من الميدان والشوارع ولكن لم تظهر بعد رواية بالمعنى الحقيقى تعبر عن الثورة لأن الرواية تحتاج وقتا طويلا لكتابتها.
إلى أى حد وصلت الأمور داخل هيئة الكتاب بعد ما شهدته من اعتراضات وتجاذبات عقب تولي مجاهد رئاستها ما دعاه لتقديم استقالة مرفوضة.. مجاهد يرد بأن الهيئة كغيرها فى معظم المصالح الحكومية عقب الثورة كان للعاملين بها مطالب بعضها شرعى وبعضها غير شرعى، وقال: غير الشرعية لن يلتفت إليها، والشرعية منها ما يمكن تحقيقه بشكل فورى ومنها ما يحتاج لميزانية جديدة أو درجات مالية يصعب العثور عليها فورا، ومن هنا كانت الخلافات والاعتراضات وعندما زادت الضغوط قدمت استقالتى للدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة السابق لكنه رفضها، وعن الأمور الآن أكد أنها أفضل وتسير بشكل جيد.