2000 معلم يناقشون قانونهم الجديد

شهدت نقابة المهن التعليمية العامة، اليوم الأربعاء، حشد كبير من قبل المعلمين التابعين للنقابات الفرعية،خلال إجتماع رؤساء وهيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية.
وضم الاجتماع اكثر من 2000 معلم لمناقشة قانون المعلمين الجديد، الذي سيجعل أجر كبير المعلمين 10516جنيه، والمعلم الخبير 10327 جنيه، والمعلم أول (أ)5552 جنيه، كمل سيجعل اجر المعلم المساعد 2297 جنيه، والمعلم 2752 جنيه، ومعلم أول(ب) 4005 جنيه.
وسادت حالة من الفرحة العارمة في أوساط المعلمين بسبب الأجر الوظيفي الذي سيعتمدة المعلم عقب اقرار القانون الجديد.
ومن جانبه أوضح "خلف الزناتي، نقيب المعلمين" أنه طبقاً لجدول الأجر المقدم من نقابة المهن التعليمية والذي تمت مناقشته في حضور الدكتور الهلالي الشربيني وقتما كان وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني ، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات مختلفة ، وعدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب ، فإن كبير المعلمين سيحصل على 10516 جنيهاً ، والمعلم الخبير 10327 جنيهاً ، ومعلم أول ( أ ) 5552 جنيهاً ، ومعلم أول 4005 جنيهاً ، ومعلم 2752 جنيهاً ، ومعلم مساعد 2297 جنيهاً ، بالإضافة إلى المزايا التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2007 ، موضحاً أن هذا الجدول يُنظر حالياً في مجلس الوزراء عقب موافقة مجلس النواب .
وأكد نقيب المعلمين أن النقابة في تواصل مستمر مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن قضايا المعلمين والمنظومة التعليمية ، مطالباً الحضور بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب في دوائرهم في محافظات مصر المختلفة ، لتوضيح الأمر فيما يتعلق بجدول الأجر الوظيفي وقانون النقابة بعد تعديله .
وقال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية ، أن دفعة معاشات المعلمين تزداد قيمتها شهرياً ، نظراً لإحالة 3 ألاف معلم شهرياً للمعاش، بالرغم من عدم وجود تعيينات جديدة ما يؤدى إلى إلى عدم زيادة إشتراكات المعلمين شهرياً التي تبلغ 4.5 جنيهاً ، بالإضافة إلي فك ودائع النقابة في عهد المجلسين السابق والأسبق ، ومع ذلك النقابة ملتزمة في سداد المعاشات التي بلغت دفعتها الواحدة كل 3 شهور 96 مليون جنيه وفي زيادة مستمرة .
وأشار وكيل أول النقابة إلى أن نقابة المعلمين أول نقابة في مصر تصمم نظام الميكنة في العمل المالي والإداري ، مضيفاً أنه تم ميكنة المعاشات والعمل بنظام الفيزا كارد ، مما أدى إلى توفير 24 مليون جنيه سنوياً .
وأضاف " شاهين " أن النقابة ليس لديها ما تخفيه على المعلمين ، مؤكداً أن الجهاز المركزي للمحاسبات في رقابة شهرية مستمرة على أموال النقابة .
وأوضح " شاهين " أن النقابة سعت منذ اللحظة الأولى لتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 ، من خلال الحوار المجتمعي في أوساط المعلمين في محافظات الجمهورية كافة ، إلى أن تمت التعديلات في صورتها النهائية وإرسالها إلى مجلس النواب ، لافتاً إلى أنه تم تحويل إشتراك المعلمين في التعديلات من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية حتى نستطيع زيادة معاشات المعلمين وخدمة المعلمين في الأنشطة الأخرى ، كما تم حذف المواد التي لا تتناسب مع العصر الحالي كشرط عضوية الاتحاد الإشتراكي للحصول على عضوية النقابة
وأكد وكيل أول النقابة أنه تم تطوير مصايف المعلمين في مدينتي الإسكندرية ورأس البر ، حيث تم عمل صيانة لجميع محتوياتها والأثاث الخاص بها .