بحث المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تورب يورن رئيس قطاع سياسات تكنولوجيا المعلومات، ومارى سيكات مديرة برنامج مراجعة سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد»، استراتيجية مصر القومية للتجارة الإلكترونية فى شكلها النهائى، والتى تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل دعم مجتمع الأعمال وفتح أسواق جديدة واعدة وتسهيل التجارة الدولية بهدف دفع الصادرات، وتحقيق النمو للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب، وتحفيز مجالات الابتكار وريادة الأعمال. وأكد القاضى أن هذه الاستراتيجية تعد أساساً قوياً لتحفيز اعتماد مفهوم التجارة الإلكترونية فى النشاطات التجارية المحلية والدولية، وتمكن الصناعة من المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات والأعمال المبنية على المعاملات الإلكترونية، مشيراً الى الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن أهمها البطاقة الذكية الشاملة والتى سيتم من خلالها تقديم العديد من خدمات الدعم المختلفة، كما نوه سيادته بضرورة إنشاء مركز تميُز للتجارة الإلكترونية يجمع المعنيين بالصناعة للعمل سوياً على النهوض بها وانطلاقها. من جانبه، أشاد تورب يورن بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير استراتيجية للتجارة الإلكترونية لنمو وازدهار أنشطة التجارة الإلكترونية فى مصر ومنها إلى المنطقة المحيطة بالكامل. منوهاً بتوصيات الخبراء التى أكدت أهمية تعزيز نقاط القوة التى يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من كوادر فنية ماهرة وميزة تنافسية نابعة من الموقع الجغرافى، وبيئة العمل الداعمة لصناعة التعهيد، وهى كلها عوامل تساعد على دفع الدولة لنمو نشاط التجارة الإلكترونية فى مصر. ووجه المهندس ياسر القاضى بعرض استراتيجية التجارة الإلكترونية على مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، وبمشاركة المعنيين بالصناعة فى أقرب فرصة، حيث من المقرر كذلك عرض هذه الاستراتيجية خلال انعقاد أسبوع التجارة الإلكترونية الذى تنظمه منظمة الأنكتاد الدولية فى إبريل القادم بمقر المنظمة في جنيف. جدير بالذكر أن مصر كانت من أوائل الدول فى العالم التى طلبت الاستفادة من خبرات منظمة الأونكتاد الدولية ودورها فى تنمية التجارة ومساعدة الدول الأعضاء بها وخاصة النامية على زيادة صادراتها، والتعاون معها فى وضع وتطوير استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية فى مصر، وذلك فى إطار شراكة تعاون بين الوزارة والمنظمة، وشركة ماستر كارد العالمية؛ معتمدين فى ذلك على خبرات البنك الدولى، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمى، ومنظمة اليونيسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمفوضية الأوربية، وخبراء من المجموعة التجارية الصينية «على بابا». يذكر أن مصر خطت عدداً من الخطوات المهمة على طريق تفعيل مفاهيم التجارة الإلكترونية بالمجتمع، حيث تبلغ نسبة انتشار الإنترنت فى مصر 38٪؛ وزيادة نسبة الأفراد المعتمدين على التسوق الإلكترونى فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج الوزارة القومى لتطوير وتحديث وميكنة نظم العمل فى مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات مصر (3600 مكتب بريد)، ونشر مفاهيم الشمول المالى بها وتقديم العديد من الخدمات البريدية والمالية بشكل حضارى لكل المواطنين.
