أول أبريل الحكم على "قاضى الحشيش"

قررت الدائرة الأولى لمحكمة جنايات السويس، مساء اليوم الخميس 9 مارس، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب" قاضى الحشيش"، تحديد اليوم الأول من الدور المقبل لانعقاد المحكمة للنطق بالحكم فى قضية قاضى الحشيش، والذي يصادف يوم السبت أول ابريل، وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال مرافعتها في بداية الجلسة، بتطبيق أقصى العقوبة علي القاضى المتهم، وباقى المتهمين، وأكدت ضبط القاضى المتهم متلبسا خلال تهريب الحشيش المضبوط وإقراره بالتهمة، في حين طالب الدفاع عن القاضي المتهم بتهريب الحشيش وباقى المتهمين، ببراءته من التهم المنسوبة إليه نتيجة بطلان إجراءات الضبط والتفتيش الخاصة بالقبض علي القاضي المتهم واحتجازه ومن معة قبل اكتشاف كلب الشرطة وجود مخدرات منسوبة إلى القاضي المتهم في سيارتة ، استنادا على نص المادة 76 من الدستور التي تؤكد بأن الحرية مصونة لا تمس الا في حالة التلبس أو صدور أمر قضائي مسبب، والمواد 30 و 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بضرورة وجود حالة التلبس قبل ضبط المتهمين، عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، وبأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم "طارق محمد زكي" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، والثانى طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا مجدي" 20 سنة، والثالث قائد السيارة ويدعى "إسلام مصطفي" 23 سنة سائق، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس.