رفعت محكمة جنايات السويس، جلستها بعد ظهر اليوم الخميس، للاستراحة وإصدار قرارها في قضية قاضي الحشيش، بعد سماعها مرافعات النيابة والدفاع، وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبة علي القاضى المتهم، وباقى المتهمين. في حين طالب الدفاع عن القاضي المتهم وباقى المتهمين، ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم نتيجة بطلان إجراءات الضبط والتفتيش الخاصة بالقبض عليهم ، تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، وبأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، والثانى طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا . م" 20 سنة، والثالث قائد السيارة ويدعى "إسلام . م" 23 سنة سائق، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات. وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوما، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين مالحبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس.