دفاع قاضي الحشيش يدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش ويطالب بالبراءة

طالب الدفاع عن القاضي المتهم بتهريب الحشيش، اليوم الخميس، ببراءته من التهم المنسوبة إليه نتيجة بطلان إجراءات الضبط والتفتيش للقبض على القاضي المتهم واحتجازه ومن معه قبل اكتشاف كلب الشرطة وجود مخدرات منسوبة إلى القاضي المتهم في سيارته.
واستند الدفاع في مطلبه على نص المادة 76 من الدستور التي تؤكد أن الحرية مصونة لا تمس الا في حالة التلبس أو صدور أمر قضائي مسبب، والمواد 30 و 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بضرورة وجود حالة التلبس قبل ضبط المتهمين، وطالب محمد صلاح عجاج المحامي عن المتهم الثالث سائق سيارة القاضي، ودفاع المتهمة الثانية صديقة القاضي، ببراءتهما، نتيجة انتهاك المادة 76 من الدستور والمواد 30 و 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بضرورة وجود حالة التلبس قبل ضبط المتهمين وإلقاء القبض على المتهمين في ظل اكتشاف الكلب البوليسي وجود مخدرات في سيارة القاضي المتهم منسوبة للمتهمين، وكانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة الى مرافعة النيابة العامة التي طالبت خلال مرافعتها، بتطبيق أقصى العقوبة على القاضى المتهم.
وأكدت ضبط القاضى المتهم متلبسًا خلال تهريب الحشيش المضبوط وإقراره بالتهمة، عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، وبأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان.
ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، والثانى طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا . م" 20 سنة، والثالث قائد السيارة ويدعى "إسلام . م" 23 سنة سائق، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يومًا، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين المحبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس.