رفعت محكمة جنايات السويس، أولى جلسات محاكمة "طارق محمد زكى، القاضي المستقيل، على خلفية اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، والمتهمين "محمد مصطفى" سائق سيارة القاضي، و"يوستينا مجدى" الفتاة التي كانت برفقته للمداولة. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي، وعضوية المستشارين إيهاب منير وأحمد غنيم، وسكرتارية جمال محمد ومحمد سليمان. وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين الثلاثة للجلسة، وواجه المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وهى تكوين تشكيل عصابى للاتجار بمخدر الحشيش، واستغلال القاضى المتهم لوظيفته السابقة، وتعاطى مخدر الحشيش، وحيازة طلقة بندقية آلية عيار 67. وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، كما نفى المتهم الأول حيازتة لمخدر الحشيش أو التعاطى، ونفى أيضًا حيازته للعيار النارى. وشهدت الجلسة حضور ستة محامين، اثنان منهم للدفاع عن القاضى المتهم، واثنان آخرين للطالبة المتهمة، وآخرين تطوعوا للدفاع عن السائق. واستنكر دفاع المحامين سرعة عقد جلسات المحاكمة، حيث لم يمر سوى 10 أيام فقط بين قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وبين ميعاد أول جلسة. وطالب دفاع المتهمين التأجيل للإطلاع على القضية ومناقشة شهود الإثبات وعددهم ستة شهود من بينهم النقيبان محمد رشاد وأحمد الجنيدى، معاونا مباحث شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي، وفرد الشرطة أسامة محمد شعبان، الذين قاموا بضبط المتهمين، وملازم بالقوات المسلحة قائد سرية قوات تأمين النفق، بصفته صديقًا للقاضى المتهم والذى حاول الاستعانة به للمرور بالشحنة، وطالب المحامون بإخطاره عن طريق النيابة العسكرية. وكان المحامى العام لنيابات السويس قد أحال في 23 نوفمبر الماضي القاضى المستقيل المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة، كما أحال كلًا من السائق والفتاة التي كانت برفقته، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة. وكانت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى التابعة للإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس قد ألقت القبض على القاضي، قبل أسبوعين، وتبين أنه يعمل مستشار رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وبحوزته كمية كبيرة من لفافات الحشيش بلغ وزنها 68 كيلو. كما تم ضبط الفتاة التي كانت برفقة القاضي، وسائق السيارة الملاكى، وبالتفتيش عُثر على طبنجتين، إحداهما نارى مرخص، والأخرى طبنجة صوت.