أثار إصرار الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على عدم السماح بسفر أية لجان جديدة للخارج تشرف على استيراد اللحوم والدواجن غضبًا بين أطباء الطب البيطرى، واصفين القرار بأنه مدخل لدخول اللحوم الفاسدة إلى مصر. قال الدكتور لطفى شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس سابقا، إنه فى حالة إلغاء سفر اللجان المشرفة على استيراد اللحوم، سيقوم التجار والمستوردون باستيراد نفايات العالم من اللحوم، خاصة انه لم تعد هناك أية رقابه عليهم. وأضاف «شاور»، أن المستوردين بالفعل يلجأون الى الدول الموبوءة للاستيراد منها، لرخص اسعار اللحوم بها عند المقارنة بالدول الخالية من الأمراض الوبائية، حتى فى وجود لجان الإشراف على استيرادها، متسائلا: كيف سيكون الحال فى حالة عدم وجود اللجان. كما حذر من بعض الشركات المصدرة التى تحصل على اجازة التصدير لمصر بناء عن معاينة مجازر كبيرة، ثم تقوم بعد ذلك بتصدير لمصر من تحت بير السلم فى الدول المصدرة. وقال الدكتور حسين قاعود، رئيس قسم الصحة بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، إن قرار إلغاء سفر اللجان البيطرية للإشراف على اللحوم المستوردة فتح الباب للمستوردين بإدخال لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وأوضح «قاعود» أن هناك لحومًا رخيصة الثمن غير مكلفة بالنسبة للمستورد وجودتها جيدة كاللحوم الهندية والإثيوبية، ولهذا لن تكون هناك أعباء مالية على المستوردين ويتحملها المستهلك. وطالب بضرورة تشديد الرقابة الداخلية على اللحوم وأخذ عينات منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها، وذلك بعد إلغاء سفر اللجان المشرفة على استيراد اللحوم من الخارج. مؤكدا ضرورة إنشاء وزارة للثروة الحيوانية يكون هدفها الإشراف الكامل على الثروة الحيوانية فى مصر بعيدا عن وزارة الزراعة.