أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إحالة ما بين 190 ألفاً و200 ألف موظف سنوياً الى المعاش، بعد بلوغهم السن القانونية، وقالت إنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف إلي المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عاماً، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش. وأكدت الوزارة عدم صحة ما تردد عن إحالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال العام الحالي وفقاً لقانون الخدمة المدنية. وأوضحت عدم نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وقال بيان مركز معلومات مجلس الوزراء، إن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنوياً للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاماً. وأضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن بنداً خاصاً عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة إلي المعاش اختيارياً.