مجلس الوزراء ينفي إحالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال العام الحالي

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد عن إحالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال العام الحالي وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وقال المركز في بيانه اليوم الأربعاء: "لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أوضحت أن صياغة عنوان الخبر المتداول قد أعطت انطباعاً خاطئاً للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي".
وأضاف المركز: "حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنوياً للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاماً وهو ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف سنوياً، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عاماً، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش".
وأضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يتضمن بنداً خاصاً عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختيارياً، وذلك على النحو التالي:
إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات .
إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.