كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حقيقة ما تم تداوله فى وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إحالة مليون موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة. وقال مركز المعلومات إنه تواصل مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى أكد أن ما تردد فى هذا الشأن من تصريحات منافٍ للحقيقة، وأن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه وفقا لقاعدة بيانات موظفى الجهاز الإدارى للدولة التى تم إعدادها خلال العامين الماضيين، أصبحت متاحة، من حيث الاسم والرقم القومى وتاريخ الميلاد والدرجة المالية والمكان الذى يعمل به والأجر الذى يتقاضاه، وبالتالى فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنويا للمعاش، وتنتهى خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين، وهو ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألفًا موظف سنويا، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال نحو مليون موظف إلى المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عاماً، وهو المعدل الطبيعى المتوقع للإحالة للمعاش. وأضاف رئيس الجهاز، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، يتضمن بندًا خاصًا عن المعاش المبكر والذى يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة إلى المعاش اختياريًا، وذلك على النحو التالى: إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات. إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.وأوضح رئيس الجهاز، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين.
