«الوزراء»: إحالة مليون موظف إلى المعاش خلال 5 سنوات إجراء طبيعي

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن إحالة مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة، ليست إجراءات استثنائية لتقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ولكنها إجراءات طبيعية حيث أنه من المتعارف عليه قانونيا هو إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد بلوغهم سن الستين عامًا ويبلغ عددهم ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف سنويًا وفقًا لقواعد البيانات الحالية.
وأوضح المركز أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه الآن قاعدة بيانات دقيقية تشمل بيانات موظفي الدولة، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنويًا للمعاش، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عامًا، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.
وأوضح المركز في التقرير الدوري لتوضيح الحقائق، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن بندًا خاصًا عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريًا، حيث لم لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات، وإذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.