الحكومة تنفي إحالة مليون موظف للمعاش خلال السنوات المقبلة

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول نية الدولة إحالة مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقام المركز بالتواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أوضح أن صياغة عنوان الخبر المتداول قد أعطت انطباعًا خاطئًا للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقًا لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملًا ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنويًا للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عامًا وهو ما يقرب من 190 ألفا إلى 200 ألف سنويًا، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عامًا، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.
وأضاف رئيس الجهاز، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يتضمن بندًا خاصًا عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريًا، وذلك على النحو التالي:
إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفى أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وفي النهاية ناشد رئيس الجهاز، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة الشائعات، والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن.