بالصور.. وزير التموين يبحث مع حماية المستهلك إجراءات ضبط الأسعار

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لالزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، وأن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية، وعدد من الخبراء.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها، وأنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد اسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين في السوق بالاضافة إلى تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
ولفت مصيلحي إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعي لدي المواطن من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات وأنه تقوم بدور أكبر في خدمة المواطن وحمايته في الحصول على حقوقه، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن وأن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.
من جهته، قال اللواء عاطف يعقوب إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس والمنيا وبني سويف والفيوم، وأنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كافة الشكاوي والمخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورًا من خلال التعاون مع كافة الجهات الأخرى والوزارات المعنية.